تكبير الخط تصغير الخط

قلنا في مقال أمس إن إعدام الشبان الثلاثة في نابلس في منطقة المخفية يقدم دليلا على ممارسة دولة الاحتلال لجريمة الفصل العنصري كما قررتها منظمة العفو الدولية ( أمنستي) في تقريرها الأخير عن ممارسة دولة الاحتلال مع الفلسطينيين.
واليوم وبمناسبة البيان الختامي للمجلس المركزي والذي يدعو لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكل أشكالة، نسأل كيف تمكنت قوة مشتركة من الشابك، ويمامة، من دخول نابلس ومنطقة المخفية بأسلحتها دون أن توقفها قوات الشرطة الفلسطينية، أو على الأقل تحذر المواطنين من وجودها وأهدافها؟!
أليست السلطة وقواتها الأمنية مسئولة مسئولية مباشرة عن حياة وأمن المواطنين؟! إذا كانت السلطة عاجزة عن توفير الأمن للمواطن، وعاجزة عن حمايته من القوات الخاصة للاحتلال فما مبرر وجودها؟! نحن لا نتحدث عن حق المواطن اقتصاديا وسياسيا، نحن نتحدث عن حياته وعن أمنه؟! أمن المواطن وحياته هو الحد الأدنى الذي من أجله حملت الشرطة والأجهزة الأمنية سلاحها؟! فإذا نكست الأجهزة الأمنية سلاحها لما رأت القوات الخاصة المحتلة تدخل نابلس، بحسب ما يقال في اتفاقية التنسيق الأمني، فما حاجة المواطن لهذه الأجهزة الأمنية التي تستحوذ على ما يزيد على نصف موازنة السلطة؟!
أجهزة السلطة الأمنية في الضفة لا تسمح لمقاوم أيا كان فصيله أن يقتني سلاحا، أو أن يخرج بالسلاح لمقاومة قوات العدو، ومن يتمرد على قررات السلطة يعتقل بشكل مباشر، ويصادر سلاحه، ويوضع في السجن معتقلا. لا يغيب عن عيون جهاز مخابرات السلطة والأمن الوقائي غائب، ومتابعة المواطنيين والمقاومين تجري على قدم وساق، يوما بيوم وساعة بساعة، فكيف لم تر هذه الأجهزة القوات الخاصة الصهيونية؟!

يقول أهل المعرفة إن أجهزة حكومة الاحتلال تخبر مسبقا السلطة بعزمها على دخول نابلس أو غيرها حتى لا تصطدم القوة بالشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وهنا تخلي السلطة طريق مرور القوات الخاصة من الشرطة ومن أجهزة الأمن؟! آي أن السلطة تسهل للقوات الخاصة الوصول لهدفها بدون آي تحذير منها للمواطنين المستهدفين؟!

 

حين أعدمت قوات الاحتلال الشباب الثلاثة كان المركزي في حالة انعقاد، وكان له قرارفي دورة ٢٠١٨م بوقف التنسيق الأمني، ولكن السلطة لم توقفه، وأحرجها الاحتلال من جديد بقتله للثلاثة في يوم انعقاد المجلس، وكأنه يريد أن يقول المجلس كذاب، والسلطة لا تستطيع وقف التنسيق، وكل ما يصدر عن المجلس المركزي بهذا الصدد هو تحت بساطير قوات الاغتيال الخاصة؟! وهنا يسأل المواطن، وأهل القتلى الثلاثة ما فائدة قرار المركزي الذي يطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني، وجل قرارات المجلس المركزي ليست للتطبيق؟!