تكبير الخط تصغير الخط

أصدر الرئيس الروسي بوتين مرسوما يحظر على المواطنين والشركات الروسية منح ديون خارجية بالعملات الأجنبية ويمنع إيداع العملات الأجنبية في حسابات خارج روسيا

كما أعلن البنك المركزي الروسي، الإثنين، عن رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية (الروبل)، ضمن أدوات بدأ باستخدامها لوقف هبوط أسعار الصرف.

وقال المركزي الروسي في بيان اليوم، إنه رفع سعر الفائدة من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة، على أن ينفذ القرار اعتبارا من صباح اليوم.

يأتي ذلك، في وقت تراجعت فيه أسعار صرف الروبل أمام الدولار إلى متوسط 100 مقابل 74 روبل قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يتزامن ذلك، مع إعلان المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، ليل السبت، عن فرض عقوبات إضافية على روسيا واقتصادها، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.

وخلال وقت سابق اليوم، قالت بريطانيا إنها تتجه لفرض مزيد من العقوبات على البنك المركزي الروسي، كإحدى الأدوات لردع الجيش الروسي في أوكرانيا.

وطبقا لتقرير  نشرتة صحيفة اندبندنت قالت فيه  فان حزم العقوبات المتتالية ليست مفاجئة للقيادة الروسية، التي تعمل جاهدة منذ عام 2014 على تعزيز ما وصف بأنه "دفاعات موسكو الاقتصادية"، 

وأن إثر فرض عقوبات غربية ودولية عليها بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم. ووصف بعض المعلقين الاستعداد الروسي بأن الرئيس فلاديمير بوتين إنما يبني ما وصفوه "الحصن الروسي". وكانت أولى الخطوات استمرار روسيا في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي تحسباً لما يتحدث عنه البريطانيون والأميركيون الآن من حظر تعامل روسيا بالدولار والجنيه الاسترليني. ويمكن للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي أن يفيد في تخفيف حدة العقوبات وتوفير السيولة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة المتوقعة نتيجة العقوبات.وفي الآونة الأخيرة بلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي ما يزيد على نصف تريليون دولار (أكثر من 631 مليار دولار)، ليصبح رابع أكبر احتياطي نقدي لدى دولة في العالم. ويمكن ذلك روسيا من امتصاص الصدمة الأولى للعقوبات المشددة.

وفي إطار الاستعداد الروسي، تم تطوير نظام مغلق للرسائل المالية يختلف عن الأنظمة السائدة عالمياً مثل نظام "سويفت" والنظم العربية مثل "فيدواير" و"تشيبس". لكن النظام الروسي يظل محدوداً في معاملاته ولا يعرف بعد إن كان سيمكن روسيا من التعامل مع الخارج في ظل العقوبات إذا قرر الغرب حظر اشتراكها في نظام "سويفت" المهيمن على المعاملات المصرفية والمالية العالمية. كما حرصت روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير صناعات محلية تقلل من اعتمادها على استيراد بعض المنتجات الغربية، لكن ذلك بالطبع لا يعني استغناء السوق المحلية عن الاستيراد، وإنما يمكن أن يخفف من حدة أضرار العقوبات القاسية المنتظرة.

لكن أغلب المحللين لا يتوقعون أن تكون تلك الإجراءات الوقائية الروسية كافية لمنع وقوع أضرار هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي، بخاصة أن العقوبات ستشمل حظر استيراد روسيا مكونات مهمة وأساسية لصناعتها المحلية في مقدمتها منتجات التكنولوجيا الغربية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.