تكبير الخط تصغير الخط

عبد الرؤوف أرناؤوط:
خشية واضحة يبديها الفلسطينيون والمجتمع الدولي من مغبة أن تشهد مدينة القدس تصعيدا إسرائيليا خلال شهر رمضان المرتقب، من شأنه أن يفاقم الأوضاع المتوترة منذ بداية العام 2023.
وخلال شهر الصوم، تنتهي مهل إخلاء أو تنظر المحاكم الإسرائيلية في التماسات ضد إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في القدس.
والمنازل المهددة بالإخلاء إما في حي الشيخ جراح أو بلدة سلوان، وهما في المحيط القريب من البلدة القديمة بالقدس حيث يقع المسجد الأقصى.
وما يزيد من تفاقم المخاوف هو إعلان وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنه أوعز إلى الشرطة بمواصلة هدم المنازل في المدينة خلال رمضان.
وعادة ما تمتنع السلطات الإسرائيلية عن عمليات الهدم خلال شهر رمضان لتفادي الحساسية الدينية لمثل هذه الأعمال في شهر يكرسه المسلمون للعبادة.
ولكن ثمة سببا آخر يزيد من المخاوف، وهو تزامن الشهر مع عيد الفصح اليهودي الذي تدعو خلاله جماعات يمينية متطرفة لتصعيد الاقتحامات خلاله للمسجد الأقصى.
وأخذا بعين الاعتبار تواجد عشرات آلاف المصلين يوميا خلال شهر رمضان، فإن زيادة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، قد يكون من شأنها زيادة التوترات.

مخاوف أوروبية

بهذا الخصوص، يقول ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأراضي الفلسطينية، سفن كون فون بورغسدورف: “نخشى من تفاقم الوضع الذي هو بالأصل متوتر للغاية”.
وأضاف: “شهدنا هجمات على إسرائيليين من قبل فلسطينيين، وشهدنا اجتياحات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، كما يتزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي وعلينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل نزع فتيل التوترات”.
وفي إشارة إلى عائلة سالم الفلسطينية المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح، اعتبر المسؤول الأوروبي أن “إجلاء أناس يعيشون هنا منذ 74 عاما غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الدولي لأنهم متواجدون في منزلهم”.
وحول بقية العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير، قال بورغسدورف، إن “من حقهم العيش بمنازلهم وفق القانون الدولي. فالقدس الشرقية مدينة محتلة ولكن أيضا القيام بهذه الخطوة في الوقت الذي نقترب فيه من شهر رمضان هو لعب بالنار”.
وشدد على أن “السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتناقض مع القانون الدولي وكذلك الأمر بالنسبة لإخلاء المنازل وهدمها والتهجير القسري”.
واعتبر بورغسدروف، أن تصريحات بن غفير بشأن مواصلة الشرطة لهدم المنازل خلال شهر رمضان، “خطيرة للغاية”.
وأجرى دبلوماسيون أوروبيون زيارات للعائلات المهددة بالتهجير للتعبير عن تضامنهم معها ورفض القرارات الإسرائيلية بإخلاء وهدم منازل فلسطينية.
وقال بورغسدروف: “نتضامن مع العائلات، نحن دبلوماسيون ويمكننا فقط الاطلاع على ما يجري على الأرض ورفع تقاريرنا إلى عواصمنا ومقراتنا وننصحهم بالتحرك”.
وأضاف: “نحن نؤكد على وجوب إيجاد حل وبالتأكيد ليس تصعيد التوترات”.

مخاوف وأمل بانتهاء المعاناة

تنظر العائلات المهددة بإخلاء منازلها باهتمام إلى التحركات الدبلوماسية، ولكنها تشير أيضا إلى أنها بحاجة لرؤية نهاية لمعاناتها المستمرة منذ سنوات طويلة.
والأربعاء الماضي انتهت المهلة التي حددتها محكمة إسرائيلية لعائلة نورا غيث صب لبن، لإخلاء منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة لصالح جماعات استيطانية.
ورفضت العائلة تنفيذ الإخلاء من المنزل الذي تقيم فيه منذ نحو 5 عقود وأصرت أنه “بإمكان السلطات الإسرائيلية أن تخرجها منه بالقوة ولكنها لن تخرج طواعية”.
وقالت نورا غيث: “تنتابني مشاعر مختلطة فيها قلق وحزن وضغط، وكأنه قد صدر ضدك حكم بالإعدام عبر إخلاء منزلك”.
واستدركت: “ولكن في نفس الوقت، فإننا كفلسطينيين دائما نقول إن من الألم يبزغ الأمل، وبالتالي دائما عندنا أمل”.
وأضافت: “الاحتلال إلى زوال فهذا الظلم لن يبقى ولا هذا الإجرام، وبالذات هذه الحكومة اليمينية التي تمارس كل أنواع الإجرام على شعب فلسطين، فهي لن تدوم”.
وتخشى نورا من إخلائها من منزلها قبل أو خلال شهر رمضان كما يتوعدها مستوطنون إسرائيليون.
وقالت: “أصعب شيء على المقدسيين أن تكون في بيتك وأن يصدروا ضدك أمر إخلاء لهذا المنزل، وأن يقصدوا أن يكون قبل رمضان لأنهم يعلمون جيدا ما الذي يعنيه رمضان بالنسبة لنا وما الذي يعنيه المسجد الأقصى بالنسبة لنا”.
وتابعت: “هم بذلك يحاولون أن يجتثوا روحنا عبر إخراجنا من بيوتنا وأراضينا”.

قرارات إخلاء جديدة

لا يستبعد زهير الرجبي، مسؤول لجنة حي بطن الهوى في القدس، أحد المهددين بأوامر الإخلاء، قرارات إسرائيلية جديدة بإخلاء منازل خلال رمضان، ولكنه يستبعد تنفيذها خلال الشهر.
وتواجه 87 عائلة تعداد أفرادها يراوح بين 700 إلى 800 فرد، خطر الإخلاء من منازلها في حي بطن الهوى لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية، حسب الرجبي.
وقال الرجبي إنه “منذ عام 2015 ونحن بهذه المحاكم الإسرائيلية التي تحاول طردنا بحجة أن الأرض التي أقمنا منازلنا عليها تعود لملكيتهم، هم يتحدثون عن تاريخ ما قبل 1892”.
وأضاف: “للأسف فإن المحاكم الإسرائيلية تأخذ بمواقف هذه المؤسسات الإسرائيلية، حيث إن أوامر الإخلاء تقودها منظمة عطيرات كوهانيم الاستيطانية التي تعمل على قدم وساق من أجل تهجير المواطن المقدسي وتوطين المستوطنين الإسرائيليين”.
ولفت إلى أن “قرار الإخلاء الأخير كان بحق عائلة شحادة وصدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية وتوجهنا إلى المحكمة العليا التي جمدت القرار مبدئيا لحين البت فيه”.
وقال: “يقطن في منزل عائلة شحادة المكون من 5 شقق، 5 عائلات عدد أفرادها 35 شخصا”.
وأضاف: “مع الأسف نشعر أن المحاكم الإسرائيلية لا تنصف المواطن الفلسطيني وإنما تصب كل قراراتها من أجل خدمة المستوطنين، فهي تسعى على قدم وساق من أجل تهجير المواطن المقدسي”.
والاثنين الماضي، دعا ممثلو 15 دولة أوروبية، إسرائيل للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات من منازلها في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية.
كان ذلك في بيان تلاه أحد دبلوماسيي وفد أوروبي في ختام زيارة أجروها إلى القدس الشرقية، التقوا خلالها عائلات سالم ودجاني وداودي وحماد في الشيخ جراح، وعائلة صب لبن في البلدة القديمة.
وخلال الزيارة، قدمت العائلات الفلسطينية للوفد الأوروبي شرحا عن الظروف الصعبة التي تعيشها منذ سنوات، إثر مطالبات متكررة من قبل جماعات استيطانية إسرائيلية بإخلاء منازلها.

(الأناضول)