أصدرت محكمة مصرية اليوم، الإثنين، حكما بالسجن ضد الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، واثنان آخران بعد إدانتهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وأوردت صحيفة "الأهرام" أن "محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضت بالسجن 5 سنوات ضد الناشط علاء عبد الفتاح، والسجن 4 سنوات لكل من المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين".

وأوضحت الصحيفة أن "المحكمة فرضت غرامة مالية ضد علاء عبد الفتاح قدرها 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار أمريكي)".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم نفوها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد".

ووفق محامين ومنظمات حقوقية، شددت قوات الأمن من تواجدها في محيط المحكمة المنعقدة في مجمع المحاكم بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).

ودعت برلين، الجمعة، عبر بيان لسفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 3 ناشطين يحاكمون على ذمة تهمة ينفونها بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهم المحامي محمد الباقر، والناشطان السياسيان علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (الشهير بأكسجين).

ويعد هذا أول انتقاد ألماني صريح لأوضاع النشطاء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بمصر، عقب تولي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز مهام منصبه خلفا لأنجيلا ميركل.

وغداة الدعوة الألمانية، أعلنت مصر رفضها لتصريح الحكومة الألمانية بشأن المحاكمة القضائية للنشطاء، واعتبرت ذلك "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان السبت "يعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".

وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.