تكبير الخط تصغير الخط

تعمل مصر على تقليص المبلغ المخصص لبرنامج الغذاء المدعوم (التموين)، كجزء من محاولة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المكلف وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات.

وبموجب القواعد الجديدة، التي أصدرتها وزارة التموين في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، فإن حاملي البطاقات التموينية، الذين يشكلون حوالي 60% من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 104 ملايين نسمة، سيشهدون خفض مخصصاتهم الشهرية من السكر المدعوم إلى النصف، بواقع كيلوجرام واحد للفرد، وبحد أقصى 4 كيلوجرامات لـ4 أفراد على نفس البطاقة، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".

وبقيت كمية زيت الطهي المدعوم ثابتة، وهي زجاجة 800 مل للفرد، مع رفع سعرها، مع السكر، بنسبة 20%.

وتعكس تلك التغييرات التحديات التي تواجه المسؤولين المصريين في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ عقود وتتعرض لضغوط من المانحين المحتملين، بما في ذلك الحلفاء الإقليميون من أجل تنفيذ إصلاحات مؤلمة.

وتشمل هذه الضغوط بيع أصول الدولة وخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً على عام.

وساعدت التخفيضات الثلاثة السابقة لقيمة الجنيه على تأمين حزمة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، على الرغم من أن ذلك لم يخفف من مخاوف المستثمرين.

ولا يزال المسؤولون ينتظرون مليارات الدولارات التي تعهدت بها دول الخليج العربية والتي لم تتحقق بعد.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من هذا الشهر، تصنيف مصر إلى سلبي، في حين خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات إلى سلبية. فيما أعلنت وكالة "موديز"، الثلاثاء، وضع مصر قيد المراجعة تمهيدا لخفض تصنيفها الائتماني.

وبينما تباطأ التضخم السنوي بمصر في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال أعلى من 30%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 56%.