تكبير الخط تصغير الخط

ليبيا / معتز ونيس / الأناضول

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، السبت، إن الخطة العشرية التي أعلنتها بلاده تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نورلاند عبر حسابه على تويتر، ونقلتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا على الموقع ذاته.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، استراتيجية مدتها 10 سنوات تنفذها واشنطن في الدول التي تمر بصراع سياسي وبينها ليبيا.

وقال نورلاند إن "الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تستند إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة".

ووفق المسؤول الأمريكي، "تؤكد هذه المبادرة التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات".

وفي وقت سابق السبت، قالت إدارة شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية عبر حسابها في توتير، إن "الرئيس جو بايدن أرسل أمس (الجمعة) إلى الكونغرس خططًا مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية منع الصراع، ويعد هذا معلمًا مهما لأننا نواصل إحراز تقدم نحو مستقبل أكثر سلاما وقدرة على الصمود".

وعن ذلك قالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس عبر تويتر: "في ليبيا تعتمد الخطة العشرية من خلال استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب البلاد، كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة، الأولى حكومة فتحي باشاغا كلّفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك لم يحقق.

وبعد نحو عام على ذلك، عادت الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة أعلنها في 27 فبراير/ شباط الماضي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تهدف للوصول إلى انتخابات ليبية في 2023 وتتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجرائها".