تكبير الخط تصغير الخط

في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصاديّة مختلفة، أعلن بنك إنجلترا البريطانيّ، عن دراسة استقصائيّة أجراها، تشير إلى البدء بالتجهيزات من أجل مرحلة أخرى قاسية، لن يستطيع فيها عدد كبير من العملاء، دفع فواتير الرهن العقاري الشهريّة خلال الربع الأوّل من 2023، وسيصعد عدد المتخلّفين عن سداد بطاقات الائتمان والقروض الائتمانيّة، بحسب المسح.

من جهته، قال مركز أبحاث مؤسّسة ريزوليوشن، إنّ متوسّط دافعي الرهن العقاريّ، يواجهون 3000 جنيه إسترليني إضافي سنويًّا في رسوم الفائدة منذ عام 2022، وهي أعلى بتسع مرّات من سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا منذ كانون ثاني/ ديسمبر 2022.

ونشر البنك المركزي أحدث يبانات الرهن العقاري، والتي أفادت بأنّ نشاط شراء المنازل استمرّ في التباطؤ، مع انخفاض حادّ في عدد الرهون العقاريّة. وهذا الركود، أدّى إلى انخفاض مستوى المبعيات إلى أدنى سنة منذ عام 2011، ومن المرجّح، أن يواجه المشترون صعوبات هائلة في العثور على منزل أو رهن عقاريّ، في ظلّ مواجهة التكاليف الإضافيّة للغذاء والطاقة، حيث وصلت نسبة التضخّم السنوي في المملكة المتّحدة إلى 10.5٪.

وقال الشريك الإداري لوكالة العقارات، نايت فرانك، إنّ المقرضين بدأوا بالفعل في خفض معدّلات الرهن العقاري، بناءً على إشارات تقول إنّ الاقتراض كان قريبًا من الذروة.

وأعلن بنك إنجلترا، على أنّه من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في عدد الرهون العقاريّة المعروضة في الربع الأوّل من هذ العام. في وقت تتوقّع فيه الوكالات العقاريّة، أن تدخل معدّلات الرهن العقاري في المملكة المتّحدة "وضعًا طبيعيًّا جديدًا"، وقال البنك المركزي، إنّ عدد القروض الائتمانيّة غير المضمونة المعروضة، سينخفض أيضًا، ممّا يحدّ من وصول الأسر إلى ائتمان استهلاكي منظّم، مثل القروض قصيرة الأجل لتغطية نفقاتها.

وفي تصريح لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أعلن أنّه من المرجّح انخفاض معدّل التضخّم في الربع الأوّل من 2023، كما أشار إلى أنّ التوقّعات الاقتصاديّة التي سبق وأن تمّ تحديدها في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، لم تتغيّر.

وأشار محافظ بنك إنجلترا، إلى أنّ هناك توقّعات بأن تشهد البلاد ركودًا طويلًا، مشيرًا إلى مستوى النشاط الاقتصادي الضعيف بأقلّ مما كان عليه قبل الوباء.

وقالت صحيفة إندبندنت في تقرير لها، إنّ زيادة الأجور بلغت أسرع وتيرة لها منذ عشرين عامًا، لكنّها لا تزال غير كافية لمواجهة التضخّم الكبير الحاصل، حيث بلغت نسبة البطالة أيضًا معدّل 3.7٪، بالإضافة إلى ازدياد الرقم الخاصّ بالبطالة لما بين ستّة أشهر و12 شهرًا.

وكان وزير الماليّة البريطاني جيرمي هانت، أكّد على أنّه "في مواجهة التحديات الاقتصاديّة العالميّة، تظلّ سوق العمل في المملكة المتّحدة مرنة، وتتمثّل الطريقة الفضلى للدفع نحو رفع الأجور، من خلال التمسّك بالخطّة لخفض معدّلات التضخّم"، ومن جهته، قال وزير العمل والمعاشات التقاعديّة، جوناثان آشورت، مهاجمًا المحافظين "إنّهم يفتقرون تمامًا إلى الأفكار حين يتعلّق الأمر بأزمة تكاليف المعيشة، وتنمية الاقتصاد ودعم الناس".

وانخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في بريطانيا، على رغم بقائها عند مستويات عالية، وفي الوقت نفسه، تستمرّ القيمة الشرائيّة في الانخفاض، وسط ارتفاعات حادّة في الأسعار، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد إضراب آلاف العاملين في مجال الصحّة، والتي تتمحور حول الأجور، إذ يفاوض العاملون على أجور أعلى من معدّلات التضخم.

وتشهد البلاد أسوأ موجة من الإضرابات في القطاع الصناعي منذ سنوات، وذلك بعد أن تخلّى آلاف العمّال عن العمل، وسط الأزمات الاقتصاديّة المتتالية.