نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للصحافي آزاد عيسى يقول فيه، ما تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم، في ظل صفقات أسلحة قياسية إلى بلدان الشرق الأوسط، وفق ما كشفه تقرير من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري).

ووجد تقرير "توجهات نقل الأسلحة الدولية"، الذي صدر في أواخر مارس/آذار، أنه في حين ثبتت مبيعات الأسلحة العالمية خلال فترة 2016-2020، فقد نمت واردات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 25%.

ووفقا لتقرير المعهد، فقد ذهب حوالي 47% من صادرات الأسلحة الأمريكية بين عام 2016-2020 إلى الشرق الأوسط، بزيادة قدرها 28% عن السنوات الخمس السابقة.

وتضمنت هذه الزيادات ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بنسبة 335%، وقطر بنسبة 208% والسعودية بنسبة 175%.

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تحتفظ فقط بمكانتها كأكبر مصدر للأسلحة الرئيسية -وهي مكانة احتفظت بها منذ نهاية الحرب الباردة- لكن حصتها العالمية زادت أيضا من 32 إلى 37% على مدى السنوات الخمس الماضية.

في المقابل، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 22% على مدى السنوات الخمس الماضية؛ مما زاد من الفجوة بين اثنين من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

شهية مفتوحة

ينشر "سيبري"، الذي يتخذ من السويد مقرًا له، بيانات نقل الأسلحة لكل 5 سنوات، لإعطاء مقياس أكثر استقرارا للتوجهات بالنظر إلى التقلبات الكبيرة التي تحدث على أساس سنوي. وعدّد التقرير البلدان التي شهدت أكبر نسبة زيادة في الواردات؛ بما في ذلك قطر (+361%)، ومصر (+136%) والسعودية (+61%)، بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة.

وشهدت دول أخرى، مثل الجزائر، زيادة الواردات بنسبة 64%، بينما شهد المغرب والإمارات انخفاضا في الواردات بنسبة 60% و37% على التوالي. وبالرغم من ذلك، ظلت الإمارات تاسع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث تم تأمين غالبيتها من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وخلال الحصار الذي فرضته السعودية على قطر، زادت صادرات الأسلحة الأمريكية لكلا الجانبين بشكل كبير، مما رفع التوترات.

وقالت "أليكساندرا كويموفا"، وهي باحثة في "سيبري": إن "الزيادات في واردات الأسلحة لدى العديد من الدول في الشرق الأوسط، قد وقعت على خلفية العلاقات المتوترة بين العديد من الدول في منطقة الخليج وفي شرق البحر المتوسط".

وأضافت: "تسعى العديد من الدول في المنطقة إلى لعب دور رئيسي في الشرق الأوسط وتستخدم الأسلحة كأداة رئيسية في السعي لتحقيق هذا الهدف".

الولايات المتحدة مستفيدة

بين عام 2016-2020، باعت الولايات المتحدة أسلحة إلى 96 دولة، لتصبح أكثر بكثير من أي بلد آخر، وشكلت السعودية 24% من جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقالت "كويموفا": "بين عامي 2016-2020، كان إجمالي صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة أعلى بـ 85% من روسيا - ثاني أكبر مصدر - مقارنة بنسبة 24% بين 2011-2015".

ووفقا لـ"سيبري"، فقد قامت 65 دولة حول العالم بتصدير الأسلحة الرئيسية على مدار السنوات الخمس الماضية، وشكل المورّدون الخمسة الأكبر - الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين - 76% من جميع صادرات الأسلحة.

كما شكلت دول أمريكا الشمالية وأوروبا المتقدمة 86% من جميع صادرات الأسلحة، وارتفعت الصادرات من فرنسا بنسبة 44%، حيث تستورد أغلبها الهند ومصر وقطر.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال "أزاداه شاهشاهاني"، مدير الشؤون القانونية في معهد "بروجكت ساوث"، إن "هذه الأرقام تستحق الإدانة"، وأضاف: "الولايات المتحدة، على وجه التحديد، على استعداد لإغلاق عينيها عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومات إذا كانت مستوردة للأسلحة الأمريكية".

وأضاف: "بدلا من دعم السلام، فإن دول شمال أمريكا وأوروبا المتقدمة تستمر في التقاليد الاستعمارية المتمثلة في صناعة الحرب. هذا يفسر أيضا عدم وجود إجراءات ملموسة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل السعودية ومصر".

كما وجد تقرير "سيبري" الأخير أن الشركات الرائدة في إنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية تقع في دول أمريكا وأوروبا المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث كانت الشركات الخمس الأولى تتخذ منها مقرًا لها.

انتعاش محلي

وللمرة الأولى، دخلت شركة الأسلحة الإماراتية "إيدج" المملوكة للدولة، قائمة "سيبري" ضمن أعلى 25 شركة في إنتاج الأسلحة، بعد أن مثلت حوالي 1.3% من مبيعات الأسلحة العالمية.

وتوفر "إيدج" الأسلحة للقوات المسلحة الإماراتية، وتقوم بتطوير الطائرات بدون طيار والمركبات غير مأهولة والأسلحة الذكية.

وقال "بيتر ويزمان"، وهو باحث بارز في برنامج الإنفاق العسكري في معهد "سيبري": "يتجلى في شركة إيدج الكيفية التي يؤدي فيها مزيج الطلب الوطني العالي على المنتجات والخدمات العسكرية، مع الرغبة في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب ونمو شركات الأسلحة في الشرق الأوسط".

وفي فبراير/شباط، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيدج"، "فيصل البناي"، إن الشركة ستنتج أجزاء للطائرات المقاتلة "F-35" إذا وافقت واشنطن على بيع الطائرات الحربية الأمريكية إلى الإمارات، في أعقاب قرار إدارة "جو بايدن" مراجعة الصفقات التي أجريت مع الإمارات والسعودية خلال الأيام الأخيرة من رئاسة "دونالد ترامب".

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد شملت المراجعة الصفقات المتعلقة بالذخائر الموجهة بدقة للسعودية والطائرات المقاتلة "F-35" للإمارات.

على مدار السنوات الخمس الماضية، شكلت السعودية 11% من سوق استيراد الأسلحة الرئيسي، ووفقا لبيانات "سيبري"، فإنها أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية والبريطانية والكندية.

الردع محدود

وقال "بايدن" في أوائل فبراير/شباط، في أول خطاب له بخصوص السياسة الخارجية، إن الولايات المتحدة لن تدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وما يزال الناشطون والمشرعون يطلبون الوضوح فيما يتعلق بالسياسة الجديدة منذ ذلك الوقت.

وقالت "شيرين الأديمي"، وهي أستاذة مساعدة في جامعة ميشيجان، خلال مناقشة عبر الإنترنت: "هذه هي الإدارة الثالثة التي تغذي هذه الحرب بنشاط. وعلى الرغم من الوعود الأخيرة - والتطورات الإيجابية - فإن الحرب ما تزال مستمرة والقنابل ما تزال تُلقَى بدعم أمريكي، حتى لو كان هذا الدعم يبدو مختلفا بعض الشيء".

وأضافت: "كيف يمكن أن تتحدث الولايات المتحدة عن السلام في اليمن بينما لا تزال متورطة في قصف المدنيين، وتجويعهم؟"

ووجدت دراسة أصدرها "مشروع بيانات اليمن"، في أواخر مارس/آذار، أن التحالف الذي تقوده السعودية أجرى حوالي 22.766 غارة جوية في اليمن، بينما نفذت المملكة بمفردها 65.982 غارة جوية على مدار السنوات الست الماضية.

ويقول التقرير أن ما يقدر بنحو 30% من الضربات أصابت مواقع غير عسكرية، بما في ذلك المدارس والمناطق السكنية والمستشفيات.

وفي الوقت نفسه، تظل الهند في قائمة أكبر المستوردين للأسلحة بالرغم من خفضها الواردات من روسيا وزيادة التصنيع المحلي. كما أصبحت الهند أيضا أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية، مع تعمق العلاقة بين البلدين.

وقالت الباحثة "أليكساندرا كويموفا": "لتجنب مخاطر الإفراط في الاعتماد على مصدر واحد (روسيا)، تسعى الهند إلى سياسة تنويع موردي الأسلحة من خلال توقيع عدد من صفقات الأسلحة مع موردين مختلفين؛ بما في ذلك إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة".

وقال التقرير إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية تمثل 3% من التدفقات العالمية، وكانت أعلى بنسبة 59% من السنوات الخمس السابقة.

كما قال "سيبري" إنه في حين كانت هناك توقعات بأن تخفض جائحة "كورونا" نقل الأسلحة في عام 2020، فقد وجد المعهد أن العديد من الدول أظهرت مستويات أعلى من عمليات تسليم الأسلحة في عام 2020 مما كانت عليه في بعض السنوات الأخرى في الفترة 2011-2019".

وأضاف المعهد: "على سبيل المثال، كانت صادرات الأسلحة الأمريكية في عام 2020 أعلى مما كانت عليه في ثلاث سنوات خلال الفترة (2011-2019)، وكانت صادرات الأسلحة الفرنسية في عام 2020 أعلى مما كانت عليه في خمس سنوات خلال نفس الفترة".