تكبير الخط تصغير الخط

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حالة الاضطراب التي يشهدها النظام السياسي في الكويت، واستمرار تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي ومحاكمة الناشطين وغيرهم، باستخدام العديد من أحكام قانون العقوبات، وقوانين الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك في تقريرها السنوي، الصادر الخميس، والذي ندد كذلك بزيادة السلطات تقييد حقوق المرأة، واستمرار مواجهة "البدون" (مجتمع عديمي الجنسية) التمييز من السلطات التي تقمع بشدة جهودهم لإعمال حقوقهم.

وندد التقرير بقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية جوانب مختلفة من حرية التعبير، بما فيها التعبير الذي يُعتبر مسيئا للمبادئ الإسلامية والأمير والفقهاء وأعضاء النيابة العامة.

وانتقدت "رايتس ووتش"، اعتقال السلطات في 31 أغسطس/آب 2022، ما لا يقل عن 14 ناشطا من البدون على خلفية مشاركتهم في مظاهرة يوم 26 أغسطس/آب، ثم أطلقت سراحهم بكفالة.

والبدون هم جماعة تتألف من حوالي 100 ألف شخص عديمي الجنسية ويُطالبون بالجنسية الكويتية، ويعود تاريخها إلى تأسيس الدولة في 1961.

وترفض الحكومة مطالب البدون وتصفهم بالـ"مقيمين غير الشرعيين"، ما يؤدي إلى عقبات تعيق استصدار الوثائق المدنية، وتلقي الخدمات الاجتماعية، والحصول على حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة تقارير عن انتحار شباب من البدون، حسب نشطاء، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وغياب الوضع القانوني.

وندد التقرير كذلك بتمييز قوانين الأحوال الشخصية في الكويت ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما فيها مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها للزواج، وحرمانها من نفقة الزوج إذا رفضت العيش معه "دون مبرر".

وحول حقوق الوافدين، قال التقرير إن نحو ثلثي سكان الكويت هم من العمال الوافدين الذين ما يزالون عرضة للانتهاكات، في الغالب بسبب نظام الكفالة الذي يربط الوافدين بأصحاب العمل الذين يعملون لديهم، ويفرض عليهم الحصول على إذن أصحاب العمل لترك العمل أو تغييره.

وأضاف التقرير: "لم تُوسّع الإصلاحات الضئيلة في نظام الكفالة التي سُنّت من قبل، لتشمل عاملات المنازل الوافدات. خلال العام الماضي، لم تُطرَح أي إصلاحات قانونية إضافية لإنهاء نظام الكفالة التعسفي".

ولفت التقرير إلى أن "العاملات المنزليات الوافدات يواجهن أشكالا إضافية من الانتهاكات، منها الحبس القسري في منازل أصحاب العمل والاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي".