قال الدكتور وزير المالية محمد معيط، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قراراً بإلزام جميع الجهات الإدارية التي تبيع سلعاً أو خدمات بالتسجيل في “الفاتورة الإلكترونية” بموعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان صدر أمس الأربعاء، يشمل القرار الجديد، الجهات الإدارية المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، 

والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعاً أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

ويستثنى من القرار، الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على جميع الجهات السالفة الذكر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

وتساعد الفاتورة الإلكترونية “B2C”، التي تعني من شركة إلى أخرى،  وزارة المالية في الحصول على بيانات عمليات المبيعات والمشتريات إلكترونيًا ونص الفواتير ذاتها لحظيًا. أو بمعنى آخر مبيعات  الشركات، ومَنْ المشترى، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة.

كما تمكن الميكنة مصلحة الضرائب تدريجيًا من رؤية الاقتصاد كاملاً من حيث البائع والمشتري، ونوعية السلع والخدمات المبيعة والمشتراه. بالإضافة إلى مستحقات الدولة الضريبية،  وسرعة رد الضريبة على القيمة المضافة.

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديًا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفًا.

وتطبق مصلحة الضرائب المصرية ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، والذي يعد مشروعًا ضخمًا. حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على الاتهامات المستمرة للضرائب من وجود تقديرات جزافية.