وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال كل من علاء وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجتيهما هيدي محمد مجدي راسخ وخديجة محمود يحيى الجمال وأبنائهم.

وتلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة، والتي جاء فيها الإحاطة بموافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر “عمر”، وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وشمل القرار التوجيه باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا.

واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، بالقضية التي اشتهرت بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز في 22 فبراير 2020 قرارًا ببراءة علاء وجمال مبارك، و7 آخرين منها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وأضافت أنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 92 عاما.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته «زوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده»، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.