تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت إيران الدول الأوروبية بعرقلة العودة للاتفاق النووي، ونفت طهران الاتهامات الموجهة لها بالسعي لتقويض المحادثات النووية من خلال تقديم مطالب منفصلة عن تعهداتها الدولية تلك الاتهامات، واعتبر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية البيان الأوروبي الثلاثي غير بناء، محذرا الأوروبيين من التأثر بطرف ثالث يسعى لإفشال المفاوضات.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن إصدار البيان الأوروبي "خطوة غير مدروسة تصب في مسار مساعي إسرائيل لإفشال المفاوضات"، وأن البيان تزامن مع تبادل الرسائل لإنهاء المفاوضات، مؤكدة أن ذلك نهج غير مثمر، بحسب تعبيرها.

وأكدت الخارجية أن لدى طهران الإرادة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي، وأن تقدّم المفاوضات يعود لمبادرات إيران.

كما اتهم مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي، الأوروبيين بالانحياز لواشنطن.

وقال إن الثغرات بين إيران والولايات المتحدة سببها الأمور الغامضة في النص الذي تريد واشنطن استخدامه لاحقا ضد إيران. وأكد مرندي أن بلاده لن تسمح بحدوث ذلك.

ويأتي الموقف الإيراني، ردا على بيان ثلاثي أوروبي اتهم إيران بتقويض المحادثات النووية من خلال تقديم مطالب منفصلة عن تعهداتها الدولية، من بينها إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع غير معلنة.

وأوضحت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أن المواقف الإيرانية الأخيرة تثير شكوكا بشأن نيتها العودة للاتفاق.

وأضافت أن النص الأوروبي النهائي بشأن العودة للاتفاق النووي شمل أقصى حد من المرونة، وأن إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة، وواصلت التصعيد في برنامجها النووي.

وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهداتها الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تم التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت الدول الثلاث بأن "هذا الطلب الأخير يثير شكوكا جدية في نوايا إيران، ومدى التزامها بالتوصل إلى نتيجة ناجحة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة".

ويأتي بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثل خطوة "إلى الوراء".

وأضاف "لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية".

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران و6 قوى دولية (واشنطن، وباريس، ولندن، وموسكو، وبكين، وبرلين) رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية، وضمان سلمية برنامجها.

ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردّت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.