تكبير الخط تصغير الخط

تدفق الآلاف من أنصار اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، السبت، للشارع في عدة مدن احتجاجا على "اعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية"، في استعراض قوة مصعدا بذلك المواجهة مع الرئيس "قيس سعيد".

وتزيد احتجاجات السبت في ثماني مدن الضغط على "سعيد"، الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية، بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين لـ"سعيد"، من بينهم مدير إذاعة "موزايك إف إم" المستقلة.

وقال الرئيس "قيس سعيد" إن المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء نقص السلع الأساسية ورفع أسعارها. وقال إن الهدف هو محاسبة المذنبين على قدم المساواة وليس في ذلك أي استهداف للحريات بأي شكل.

وأثبت الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، قدرته على إغلاق الاقتصاد بالإضرابات.

في الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض أيضا على مسؤول نقابي عقب إضراب لعمال أكشاك تحصيل الرسوم بالطريق السريعة.

ويواجه 14 من كبار مسؤولي النقل في الاتحاد محاكمة بعد إضراب شل النقل بالعاصمة الشهر الماضي بسبب اتهام وزير لنقابيين بمحاولة اقتحام مكتبه.

ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل محاكمة نقابيين واعتقال آخرين بأنه "استهداف مباشر للنقابة وإعلان حرب عليها من الرئيس".

وشملت الاحتجاجات الحاشدة لاتحاد الشغل مدن صفاقس وجندوبة وتوزر والمنستير وبنزرت والقصرين والقيروان ونابل. وجاب المحتجون شوارع المدن في مسيرات رفعت شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية.

وفي صفاقس ، نُظم الاحتجاج بحضور "إستر لينش"، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات، التي قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي.

ودعت "لينش" السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".

ورفع آلاف المتظاهرين في صفاقس شعارات "أوقفوا الاعتداء على الاتحاد، حريات حريات، دولة البوليس وفات(انتهت)، لالا لرفع الدعم، لا لبيع المؤسسات العامة، لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب".

وتجاهل "سعيد"، الذي علق عمل البرلمان في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرك إلى الحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.

وتعتزم تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية وسط مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، إطلاق إصلاحات، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة وإصلاح الشركات العامة، سعيا لبرنامج إنقاذ مالي.

ولكن الاتحاد رفض بشدة ما أسماه "خيارات مؤلمة من شأنها أن تزيد من معاناة الناس وتهدف فقط إلى خصخصة الشركات العامة".

وتعهد بالتصدي لهذه الخيارات.

وقال "عثمان الجلولي" الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أمام آلاف النقابيين في صفاقس: "السلطة فشلت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لكنها الآن تريد إسكات صوت الاتحاد وإخماد أصوات النقابيين".