تم عقد اجتماع أمس "الاثنين" في الخرطوم بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ،و المبعوثين الأميركي دونالد بوث والأوروبي ألكسندر روندوس، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبوت فإن دول، مع مبعوثين دوليين ملف «سد النهضة» وتطورات الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة. فقد شدد البرهان على التزام السودان المبدئي بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع إثيوبيا..داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في التوصيل لاتفاق مشترك حول ملف سد النهضة.

من ناحيتهما ، أبدى المبعوثان الأمريكي والأوروبي استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة، وفق البيان.. مشددين على إيمانهما بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الخلاف حول سد النهضة وفق مقاربة ترضي الأطراف الثلاثة «تضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء والسودان سلامة أراضيه وتأمينه سدوده ولمصر حقوقها المائية».

ويثور سؤال جوهري عن غياب مصر عن هذا الاجتماع المهم الذي يجمع أطرافاً دولية بحجم أمريكا وأوروبا ، وخاصة أن هذا الاجتماع حدث بعد وساطة إمارايتة بين الخرطوم واديس أبابا وبدون مصر أيضاً، مايثير التكهنات باحتماعل سعي أطراف دولية وإقليمية لفصل مصر عن السودان في مسار المفاوضات ، وإعطاء حل أو ترضية للخرطوم على حساب مصر التي تعد المتضرر الأكبر حال استكمال بناء سد النهضة وحجز المياه في المرحلتين المقبلتين .

يذكر أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات في الفترة الأخيرة، عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، بينماما تتهمه أديس ابابا بالتعدي على أراضيها وهو الأمر الذي تنفيه الخرطوم.

وإلى جانب الحدود، تتصاعد أزمة «سد النهضة» بين السودان ومصر وإثيوبيا، رغم جلسات الحوار والمفاوضات التي تجاوزت العشر مرات، حيث تعثرت المفاوضات الفنية والتي بدأت منذ نحو 10 سنوات بينه إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر ، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر..حيث تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، بينما يما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر ، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وهو ما ترفض أثيوبيا الالتزام أو التعهد به .

كما ترفض إثيوبيا الوساطة الدولية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، والأمم المتحدة و التي اقترحها السودان في فبراير الماضي، وتؤيدها مصر، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة. أو البحث عن حل يضمن حقوق مصر والسودان ويمنع وقوع الضرر عليهما حال الملء الثاني والثالث للسد .