من أجل مستقبل هذا الوطن لا تقترفوا هذه الجريمة.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل القانون 10 لسنة 1972 لينص على الفصل غير التأديبي لكل موظف يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة. 

وأشار مقدمي المشروع في مجلس النواب إلى طلب بعض الوزراء إصدار القانون وعلى رأسهم وزير النقل.

 والحقيقة أن التبرير مخزي فالسلطة التشريعية رقيب على السلطة التنفيذية ومانعة لتغولها وليست تابعة ومنفذة لأوامرها. 

أما محاسبة أي إنسان أو موظف على ما يعتقده فهي جريمة منافية للدستور الذي يتيح حرية الاعتقاد السياسي والديني،

 فالمحاسبة تكون على الأفعال والوقائع. أما التفتيش في ضمائر البشر بصورة سمجة وغير منصفة وكيدية، 

والمحاسبة على الأفكار فهي توجهات تفتح باب الظنون والاتهامات الباطلة والكيد بلا سند.. 

إنها محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل..

 رجاء أن نحترم قيمة وقامة هذا الوطن العظيم ونسحب هذا المشروع الردئ.

موضوعات قد تهمك:

النواب المصري يوافق على فصل الموظفين المنتمين لـ الإخوان المسلمين

مجلس النواب المصري : دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة

مجلس النواب المصري : غرامة 300 ألف جنيه للتصوير في المحاكم دون إذن