تكبير الخط تصغير الخط

 في قراءة قصيرة لبنود الاتفاق،لا شك أنه يستعرض كافة القضايا والمرتكزات الأساسية لموضوع الحوار الفلسطيني من بداياته وحتى الآن، وحتى ما قبل الانقسام المستمر منذ العام 2007.
 و في إيجابيات البيان وقوته التقارب في وجهات النظر حول قضايا كانت دائما مطروحة خاصة فيما يتعلق بمنظمة التحرير، والتحرر الوطني، والأهداف الأساسية منه وإقامة الدولة الفلسطينية، وارى في الاتفاق محاولة جديدة علها تكسر حالة الجفاء في المشهد الفلسطيني لكنها امثال سابقاتها قد توضع على الرف .
فقد كان التقارب مماثل في حوارات الجزائر بأبريل/نيسان الماضي، دون أن يحدث اختراق حقيقي ينهي الانقسام.
و أن البيان يتحدث في قضايا فضفاضة حيث لم يورد شيئا من حيث البعد الزماني والأدوات وآليات التنفيذ، وتُرك الأمر لجولات تفاوضية قد تمتد لسنوات، وقد يتم عرقلة التنفيذ بمجرد الدخول في التفاصيل .
وأن من القضايا التي كانت بحاجة لتوضيح وتفصيل هي "أسس العلاقة الفلسطينية الداخلية وكيفية تعزيزها وإنهاء حالة الانقسام المستمر منذ 17 عاما، ومعالجة الانفصال الجغرافي والديمغرافي، فضلا عن ممارسات السلطة في الضفة والحرب على غزة وما بعدها، وكيفية توحيد المؤسسات وآلية وكيفية وأسس تشكيلها، وإدارة قطاع غزة، وكيفية انتقال السلطة ومدى وكيفية وشكل المشاركة فيها".
كما ان  الحوار لم يطرح موضوع الحريات والاعتقال السياسي ودور الأجهزة والمؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتقييد عمل المؤسسات بالضفة.
اما في البعد الإقليمي والدولي،فان البيان لم يأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل الخارجية في ملف المصالحة، لأن "الانقسام هدف غُذي وعُزز بأدوات ومنهجيات إسرائيلية أميركية غربية" وما هي كيفية تجاوز هذه التأثيرات؟.

ماذا عن الشارع الفلسطيني؟
وفيما إذا كان إعلان بكين يلبي طموحات الشارع الفلسطيني ، فإن الشارع لم يكن متابعا أو مهتما كثيرا باللقاء، لأن ما يهمه شلالات الدماء التي تتواصل في غزة والأسرى ومعاناتهم.
و أن إعلان الصين لم يضف جديدا للبيانات السابقة ، وأن "العبرة في التطبيق"،وكيف سيكون هناك ترجمة لما اتفق عليه لأننا بحاجة لوحدة وطنية قاعدتها مواجهة الاحتلال والدفاع عن غزة وإعادة بنائها .
وانه إذا تم تشكيل حكومة إنقاذ وطني فيجب أن يتم بعيدا عن التدخلات الغربية والأميركية والإسرائيلية، والشروع في إعادة انتخاب المجلس الوطني وإعادة "الدمقرطة" للحالة الفلسطينية، فهذا يلبي جزءا مما يريده الشعب.
وأما مبعث التشكيك في التنفيذ  فهو أن هناك فريق لا يريد شراكة مع أحد و لا زال يخضع للإملاءات والاشتراطات الأميركية والإسرائيلية ولازال يراهن على مسار التسوية البائد رغم الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الوجود الفلسطيني ككل في قطاع غزة والضفة الغربية وهو أيضا لا يريد أي وحدة مع قوى المقاومة ولا أي دور لها في منظمة التحرير.
أما عن موافقة حماس على دولة وفق الاتفاقيات الدولية، وهو ما يعني الموافقة على دولة في حدود العام 1967 ، فقد كانت لا تمانع في ذلك سابقا لكن ما هو الثمن المطلوب لإقامة هذه الدولة، وهل هو التفريط في الكثير من الحقوق الوطنية ومنها قضية اللاجئين، أم أن ثمنها عمليا هو فقط ما جاء في قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟.