تكبير الخط تصغير الخط

بقلم/ عامر جاسم العيداني

في وقت يعاني فيه العراق من تحديات اقتصادية وإنمائية كبيرة، تبرز قضية استثمار المغتربين كفرصة ذهبية لإحياء الاقتصاد الوطني، حيث ملايين العراقيين المغتربين حول العالم يمتلكون المهارات، والخبرات، ورأس المال اللازم لتحقيق قفزة نوعية في تنمية البلاد. لكن العقبة الكبرى تكمن في العراقيل البيروقراطية، وغياب الدعم الحكومي، والبيئة الاستثمارية غير الجاذبة.
حيث يشكو المغتربين الذين يرغبون بالاستثمار في بلدهم من اغلاق ابواب المسؤولين بوجههم ورفض استقبالهم بأعذار الانشغال وعدم التفرغ لمقابلتهم لشعور المسؤول بعدم أهمية الموضوع او انه لا يشكل لهم اهمية سياسية او دعاية انتخابية .

ومن الملاحظ أن هناك تعطشًا حقيقيًا بين العراقيين في الخارج للمساهمة في بناء وطنهم، ليس فقط من خلال تحويل الأموال، بل أيضًا عبر الاستثمار المباشر في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة. هؤلاء المستثمرون يمتلكون علاقات دولية، وخبرات عالمية، ورؤية متجددة قادرة على دفع عجلة التنمية. ولا ننسى أن العملة الصعبة التي يمكن إدخالها إلى العراق تشكل دخلًا إضافيًا وتعزز من قيمة الدينار.

مع ذلك، يغلق كثير من المسؤولين في العراق أبوابهم أمام هذه المبادرات بسبب ضعف الإرادة السياسية، والفساد، وغياب الرؤية الواضحة. إن هذا الوضع يترك المغتربين في حالة إحباط، ويمنع العراق من الاستفادة من موارد بشرية ومالية هائلة.

إن أهم التحديات التي تواجه استثمارات المغتربين هو الفساد الإداري، حيث يحتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، مما يعرقل إنشاء مشاريع جديدة. وغياب قوانين واضحة ومشجعة للاستثمار يجعل البيئة محفوفة بالمخاطر. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية مثل الكهرباء، والمياه، وشبكات الطرق، التي تعاني من مشاكل كبيرة، مما يضعف جاذبية المشاريع. وانعدام الثقة، الناتج عن سنوات من سوء الإدارة والوعود الكاذبة، جعل المغتربين يشككون في نوايا الحكومة.

كيف نفتح الأبواب؟

إنشاء هيئة وطنية لاستثمار المغتربين: تكون هذه الهيئة جسرًا بين العراقيين في الخارج والحكومة، ومهمتها تسهيل الإجراءات، وضمان الشفافية.

توفير ضمانات قانونية: بتشريع قوانين تحمي حقوق المستثمرين المغتربين، وتوفر بيئة آمنة لرأس المال.

إطلاق مبادرات تحفيزية: مثل الإعفاءات الضريبية، وتوفير أراضٍ مجانية، ودعم مالي للمشاريع الحيوية.

التواصل المستمر: من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات دولية تجمع بين الحكومة والمغتربين لمناقشة المشاريع المشتركة.
محاربة الفساد: بتعزيز المؤسسات الرقابية لضمان نزاهة المشاريع والاستثمارات.
إن استثمارات المغتربين ليست مجرد فرصة اقتصادية، بل هي استعادة لثقة العراقيين في وطنهم. فتح الأبواب أمامهم سيعيد إحياء شعور الانتماء، وسيجعلهم شركاء حقيقيين في إعادة بناء البلاد.
فالمسؤول الذي يغلق بابه أمام هذه المبادرات يفوت على العراق فرصة تاريخية للنهضة التنموية ، (افتح بابك)، لأن الوطن بحاجة إلى جميع أبنائه، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. 
الى المسؤول : آن الأوان ان تطلق مبادرة دعوة المغتربين للتوجه الى بلدهم والمشاركة في نهضته التنموية بالاستثمار بكافة انواعه ..