تباينت ردود الفعل من الأحزاب التركية، على البيان الذي أصدره ضباط متقاعدون أتراك، فيما دعا زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي إلى سحب رتبهم. 

وليلة السبت/ الأحد، أصدر 103 ضباط متقاعدين بيانا، حذروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية الخاصة بالملاحة في المضائق التركية، وألمحوا فيه إلى اعتراضهم على استمرار الحكومة التمسك بمشروع "قناة إسطنبول"، وعلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صياغة دستور جديد للبلاد.

واتفاقية مونترو التي أبرمت عام 1936، تعطي تركيا السيطرة على المضائق البحرية (البوسفور والدردنيل)، وتنظم عبور السفن الحربية، وحرية مرور السفن المدنية في وقت السلم.

إلا أن الاتفاقية تقيد حركة مرور السفن التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود، وهذا يعني قيودا على حركة مرور السفن التابعة للناتو والولايات المتحدة في البحر الأسود والتواجد فيه.

 

ويسود التوقع لدى المراقبين، بأن أنقرة مع مشروع "قناة إسطنبول" قد تفرض شروطا جديدة على عبور السفن عبر ممراتها المائية، ما يسمح لها بمراجعة أو إلغاء اتفاقية مونترو.

البيان الذي أصدره أدميرالات متقاعدين، أثار حفيظة الأوساط التركية، لا سيما الحكومية، وسط رفض للعودة إلى "الوصاية العسكرية" وتدخل العسكر بسياسة البلاد.

 

 ما هي ردود فعل الأحزاب التركية؟

 

وفي الوقت الذي فتحت فيه النيابة العامة في أنقرة، تحقيقا بحق الموقعين على البيان، ومن يقف خلفه، تباينت ردود فعل قادة الأحزاب التركية في مواقفهم بهذا الشأن.

دولت بهتشلي: ندين "بيان الوصاية" وندعو لإجراءات

زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، شدد في تغريدات في حسابه على "تويتر"، على أن حزبه يدين وبشدة "بيان الوصاية" المناهض للديمقراطية والمليء بالتهديدات، والذي صدر عن 103 أدميرالات متقاعدين.

وطالب باتخاذ قرارات فورية، تشكل تجريد هؤلاء الأدميرالات من رتبهم، وقطع معاشاتهم التقاعدية، وإجراء تحقيق قضائي وإداري متعدد الأوجه للإعلان المعلن (في إشارة إلى أنها محاولة انقلابية منهم).

وتابع بأنه، "يجب التحقيق بحزم في شأن الجهات التي تقف وراء "بيان الوصاية" الموقع من 103 أدميرالات متقاعدين، وتحديد كافة الجهات المشاركة في هذا العار، المسألة هي قضية وطن وديمقراطية وإرادة وطنية، والتهاون بشأنها سيكون ثمنه باهظا".

هكذا علق حزب الشعب الجمهوري وزعيمه

حزب الشعب الجمهوري، لم يدن البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين، واتهم الناطق باسمه فائق أوزتراك، حزب العدالة والتنمية، بأنه يمارس دور الضحية أمام "أجندات زائفة" على حد تعبيره.

 بدوره قال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن ما يحدث ليس سوى "أجندة زائفة لا جدوى منها" على حد وصفه.

هراء وسخافة

واختلفت زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار في موقفها عن حليفها كليتشدار أوغلو، مدينة البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين، لكنها حملت الحكومة التركية المسؤولية عما يحدث.

أكشنار قالت، إن "مثل هذه البيانات في وقت متأخر من الليل، تذكرني بالمذكرات التي تسببت في انقطاع الديمقراطية".

ووصفت بيان الضباط المتقاعدين بـ"السخيف"، وقالت: "لقد عانت تركيا كثيرا من هذا الهراء، أدعو البيروقراطيين المسلحين المتقاعدين، الانتباه إلى أعمالهم فقط، لم أر منهم موقفا تجاه احتلال اليونان لجزر بحر إيجة".

وتابعت: "السياسة من صنع السياسيين، وإذا لم يعجب هؤلاء الضباط المتقاعدين البيروقراطيين مواقف احزاب المعارضة، فليذهبوا وليشكلوا حزبا لهم يتحركون من خلاله، لا القيام بمواقف توحي بالانقلاب".

داود أوغلو: نحن مع سيادة القانون والديمقراطية

أما زعيم حزب المستقبل داود أوغلو، فأكد أن حزبه يقف إلى جانب الإرادة الوطنية وسيادة القانون والديمقراطية، معربا عن إدانته للبيان الصادر عن المتقاعدين الضباط.

وأضاف في تغريدة له في حسابه على "تويتر": "سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، فلا يمكن السماح للهواة بالانقلاب، والبيان هو مثال عدم المسؤولية الخبيثة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الذاكرة التاريخية للبلاد، والفترة الحساسة التي تمر بها".

هكذا علق زعيم حزب السعادة 

من جهته قال زعيم حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو في تغريدات على "تويتر"، إنه "من الجيد أن تناقش جميع القطاعات الاجتماعية القضايا الهامة في البلاد، وعند مناقشتها يجب التركيز على الجوهر".

وتابع قائلا: "أساليب التواصل التي تذكر بالتجارب السيئة الماضية والصدمات في ذاكرة المجتمع لا تخدم سوى عمليات الاستقطاب في المجتمع". 

باباجان: يجب أن لا تعود الذكريات المؤلمة 

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، قال في تغريدة له على "تويتر": "صفحات العار في تاريخنا مليئة بالتدخلات العسكرية غير المبررة في السياسة، يجب أن لا يذكرونا بتلك الذكريات المؤلمة".

يشار إلى أن الجيش التركي، أصدر بيانا، شدد فيه على أنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق غايات شخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية (في إشارة إلى الضباط المتقاعدين).

 وقالت وزارة الدفاع التركية: "من الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا"، معبرة عن ثقتها بأن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد.