تكبير الخط تصغير الخط

خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع اليهودية الصغيرة غير المرخصة في الضفة الغربية المحتلة، وتمويل البؤر الاستيطانية الصغيرة، بحسب وثائق كشفت عنها منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، وفق ما نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024.

وتوضح الوثائق التي كشفت عنها منظمة "السلام الآن" كيف أن حكومة إسرائيل المؤيدة للمستوطنين ضخت الأموال في هدوء في البؤر الاستيطانية غير المرخصة، والتي هي منفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسمياً.

وقد ارتبطت بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بحسب أسوشيتدبرس.

ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن جميع المستوطنات غير قانونية أو غير شرعية وتقوض الآمال في حل الدولتين.

أكدت وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية، التي يرأسها زعيم مستوطنين من أقصى اليمين، أنها خصصت 75 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) العام الماضي لمعدات أمنية للمستوطنات "الناشئة" – وهو المصطلح الذي تستخدمه الوزارة للإشارة إلى المزارع والبؤر الاستيطانية اليهودية غير المرخصة في الضفة الغربية.

وتمت الموافقة على هذه الأموال في ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما كان اهتمام البلاد منصباً على الحرب ضد حماس في غزة.

وقالت منظمة "السلام الآن" إن الأموال استخدمت لشراء المركبات والطائرات بدون طيار والكاميرات والمولدات والبوابات الكهربائية والأسوار وإنشاء الطرق الجديدة التي تصل إلى بعض المزارع المترامية الأطراف.

25 ألف مستوطن

وتقدر المنظمة أن 500 شخص يعيشون في المزارع الصغيرة غير المرخصة، وأن 25 ألف شخص آخرين يعيشون في بؤر استيطانية أكبر. ورغم أن هذه البؤر الاستيطانية غير مرخصة رسمياً من قبل حكومة الاحتلال، فإنها غالباً ما تتلقى دعماً ضمنياً قبل أن يتم إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي.

وقالت هاجيت عوفران، مديرة برنامج مراقبة الاستيطان في منظمة "السلام الآن"، إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى البؤر الاستيطانية بشكل علني.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن شبكة المزارع المتوسعة على قمم التلال في الضفة الغربية هي السبب الرئيسي للعنف وتشريد الفلسطينيين.

وفي الشهر الماضي وحده، شرعت حكومة إسرائيل في إقامة 5 مستوطنات غير مرخصة، ونفذت أكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية منذ 3 عقود.

ويقول الفلسطينيون إن أعمال العنف التي يرتكبها الأشخاص المرتبطون بهذه المزارع تصاعدت منذ أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل عدة أيام، قالت محكمة العدل الدولية إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعت إلى وقف فوري لبناء المستوطنات غير القانونية. وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إدانة قرار المحكمة غير الملزم، قائلاً إن الأراضي هي جزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي.

لطالما تعرضت المستوطنات في الضفة الغربية لانتقادات من المجتمع الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقيات جنيف. ومع ذلك، تنكر الحكومة الإسرائيلية عدم قانونيتها، وتعترف بـ 146 مستوطنة على أنها قانونية، وفقاً لمنظمة "السلام الآن".

حكومة يمينية متطرفة

وتهيمن على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مستوطنون من الضفة الغربية وسياسيون مؤيدون للمستوطنين. وقد وضع نتنياهو وزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش ، في منصب جديد داخل وزارة الدفاع يشرف على بناء المستوطنات وتطويرها.

وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على 13 مستوطناً إسرائيلياً متشدداً، بعضهم مرتبط بمزارع البؤر الاستيطانية ــ فضلاً عن بؤرتين استيطانيتين تابعتين وأربع مجموعات ــ بسبب اتهامات بشن هجمات والتضييق على الفلسطينيين. 

وقال مكتب أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية، إنه تم تنسيق عملية تخصيص الأموال للمستوطنات مع وزارة الدفاع و"تم تنفيذها وفقًا لجميع القوانين". 

وقالت منظمة "السلام الآن" إنها علمت بقرار التمويل من خلال تسجيلات وعروض تقديمية تمت مشاركتها في مؤتمر لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان الشهر الماضي في بؤرة "مزرعة شاهاريت" الاستيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان سموتريتش من بين الحاضرين.