تكبير الخط تصغير الخط

تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.

وبحسب وسائل إعلام محلية قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، إن الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياته على بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، حيث تتمكن الأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.

وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، مما ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد استبعد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، حيث كان من المقرر أن تتم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى أجل غير مسمى.

وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو، ومن المقرر أن يناقش الصندوق خلال اجتماعاته بداية من 22 يوليو حتى نهاية الشهر دول إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، بعد استبعاد مصر.

إلا أن صندوق النقد الدولي أعلن لاحقا، على موقعه الإلكتروني، أنه تم إدراج مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 يوليو، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.

ديون مستحقة على مصر هذا العام

وتجاوزت قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال الـ 2024 التوقعات وقفزت إلى 36.3 مليار دولار، ومن المقرر سداد نحو 17.9 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، على أن يتم سداد الـ 18.4 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

57 مليار دخلت في النصف الأول من العام

حصلت مصر مع في النص الأول من العام على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة تصل 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي في شهر مارس، اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

كما وقعت مصر صفقة تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار (منها 11 مليار دولار إسقاط ديون)، يستحوذ بموجبها الصندوق السيادي الإماراتي على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، على الساحل الشمالي لمصر، كما أكدت مصادر رسمية وجود مباحثات مع السعودية على مشروع تطوير منطقة "رأس جميلة" على البحر الأحمر بقيمة لن تقل عن 15 مليار دولار.

الأموال الساخنة

وتزامنا مع التعهدات المالية السخية لمصر، فقد عادت الحكومة إلى تلقي "الأموال الساخنة" بفوائد مرتفعة بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 6 بالمئة دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي، على الرغم من تأكيد وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي أن مصر تعلمت الدرس ولن تعود مرة أخرى إلى "الأموال الساخنة".

سداد متوقع دون إنجاز

ومن جانبه أكد رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث والتدريب الدكتور أحمد ذكر الله أن سداد تلك الديون وانخفاض اجمالي الدين الخارجي لمصر أمر متوقع، ولا عجب فيه خاصة وأن مصر مرتبطة بسداد مبالغ مالية لهذا العام فقط تصل لـ36 مليار دولار، فمن الطبيعي أن نسمع تلك الأخبار مع انتهاء النص الأول من العام.

كيفية السداد؟

وأضاف رئيس أكاديمية "أمم" للبحوث التدريب أن السؤال الأخطر وأهم هو كيفية سداد تلك الديون، حيث يرى أن السداد جاء على حساب المواطن المصري الذي عانى من مشاكل اقتصادية نتيجة تراكمات وفوائد تلك الديون، خاصة أن السداد لم يأتي من خلال انتاج حقيقي ومشاريع إنتاجية.

وأشار ذكر الله إلى أن سداد تلك الديون جاء من خلال ثلاث محاور أساسية أولا هو الإفراط في تصدير الغاز المصري، مما أثر على قطاع كبير مثل قطاع الكهرباء، والذى عانه من المواطن بسبب انقطاعها بسبب عدم وجود الغاز، وتسببت في خسائر فادحة في الممتلكات، كأجهزة كهربائية أو معدات صغار الصناع والتجار، وكذلك المصانع الكبرى مثل مصانع الأسمدة التي أعلنت توقفها عن الإنتاج، وصولا إلى خسائر في الأرواح بعد وفاة البعض سواء بعد تعطل المصاعد الكهربائية وهم بداخلة أو من شدة الحرارة وقت تخفيف الأحمال كما حدث في محافظة أسوان.

وأضاف، كان تسبب استيراد بعد المنتجات أو احتياجات بعد بعض الصناعات وتعطيلها في الجمارك ممكن أضر قطاع كثيرة، كما اختتم الحكومة قرارتها بالسبب الثالث هو العودة لاستيراد الغاز من جديد لحل الازمات التي تسبب فيها انقطاع الكهرباء بأسعار أجلة مرتفعة وبفوائد كبيرة ممكن حمل المواطن فاتورة سداد تلك الديون التي لم يستفيد منها بمشروع انتاجي.