تكبير الخط تصغير الخط

تؤكد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وديعة التسوية الوطنية* على المخاطر العالية لتخزين سيولة كبيرة من النقد الأجنبي في محيط البنية التحتية المالية الروسية.

جاء ذلك في وثيقة مراجعة مخاطر الأسواق المالية التي أصدرها البنك المركزي الروسي، حيث قالت الجهات التنظيمية إنه "مع الأخذ في الاعتبار مخاطر العقوبات المرتفعة، فمن المستحسن للمشاركين في السوق تنويع توظيف العملات الأجنبية، ومواصلة تنفيذ كافة الإجراءات لخفض قيمة موازناتهم العمومية في هذه العملات".

وكانت الأموال المودعة باليورو والفرنك في البنوك المراسلة لوديعة التسوية الوطنية قد تم الحجز عليها، وفقا للبنك المركزي الروسي، وذلك علاوة على فرض الاتحاد الأوروبي وسويسرا، 3 و10 يوليو على التوالي، عقوبات على الأصول (الأوراق المالية والنقد بعملات مختلفة) الروسية والتي تم تجميدها في حسابات وديعة التسوية الوطنية لسندات "يوروكلير" Euroclear و"كليرستريم" Clearstream.

ولحل هذا الموقف، أوقفت وديعة التسوية الوطنية العمليات على الحسابات المصرفية للعملاء باليورو والفرنك، بينما تستمر العمليات بالعملات الأجنبية الأخرى كالمعتاد. إضافة إلى ذلك، تقوم الوديعة، جنبا إلى جنب مع بورصة موسكو، بإعداد الوثائق الضرورية للطعن في عقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لمراجعة البنك المركزي.

ومن أجل تثبيط استثمارات العملات الأجنبية في البنية التحتية الروسية، قدم مركز المقاصة الوطني عمولات متزايدة للضمانات المقابلة منذ بداية يونيو، وفقا للبنك المركزي، حيث بدأ المشاركون، في ظل هذه الظروف، في تقليل الأرصدة على حساباتهم بالعملات الأجنبية المفتوحة مع المركز.

كذلك فقد أثر فرض عقوبات على وديعة التسوية الوطنية على التسويات بعملات أخرى، بما في ذلك الدولار، وقد يكون ذلك هو السبب في زيادة شروط إجراءات الامتثال في البنوك المراسلة الأجنبية، وفقا للمراجعة.

مع ذلك، لم تتأثر قدرة وديعة التسوية الوطنية على أداء وظائفها كمستودع مركزي في السوق الروسية بعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقا للجهات التنظيمية.

المصدر: إنترفاكس

وديعة التسوية الوطنية هي مؤسسة مالية روسية غير مصرفية، ومركز إيداع للأوراق المالية Central Securities Depository CSD، مقرها الرئيسي في موسكو، وتوفر خدمات الإيداع، والتسوية (حساب مصرفي، والخدمات ذات الصلة بكيانات السوق المالية. وتغطي خدماتها كلا من الأوراق المالية المدرجة في القانون الفدرالي الروسي لعام 2011 "بشأن الإيداع المركزي للأوراق المالية"، وغيرها من سندات الدين والأسهم الروسية والأجنبية، وهي جزء من مجموعة بورصة موسكو.