تكبير الخط تصغير الخط

قالت وكالة بلومبرغ إن الجنيه المصري تراجع إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل الدولار للمرة الثانية فقط منذ أن قامت الحكومة المصرية بتخفيض حاد للعملة في مارس.

واوضحت الوكالة أنه يتم تداول العملة الآن محليًا عند حوالي 49.14 مقابل الدولار، مواصلةً الخسائر التي بدأت بشكل طفيف في أكتوبر قبل أن تتفاقم يوم الخميس الماضي.  

وهبط الجنيه إلى أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس، وجاء التراجع بعد زيادة الطلب على تدبير الدولار، حيث تعاملت البنوك المحلية مع مزيد من طلبات صرف العملات الأجنبية، وفقاً لأشخاص يعملون في القطاع المصرفي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مفوضين بالتحدث علناً.

وسمحت مصر للجنيه بالانخفاض بحوالي 40% إلى 50 مقابل الدولار تقريباً قبل ثمانية أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.

وقبل يوم الخميس، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لتقديم الدولار إلى بعض قطاعات الاقتصاد، وفقاً للأشخاص. ويمكن للبنوك الآن توفير الدولار دون موافقات مسبقة، ولكن يتعين عليها إبلاغ البنك المركزي لاحقاً بالمبلغ المقدم، كما ذكر الأشخاص.  

شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو، بمتوسط حوالي 48 جنيه مقابل الدولار الواحد. وكان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الجنيه بشكل مؤقت عتبة 49 مقابل الدولار وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.