كان ذلك في بدايات صيف 1950، وكان الصيف كل عام هو موسم الهجرة السنوية إلي الشمال ، فقد كان أغلب وزراء وأعيان مصر يهربون من قيظ الصيف في القاهرة ، فينتقل الملك  إلي قصوره الغناء في الأسكندرية ، وينتقل مجلس الوزراء كله إلي مقره الصيفي في بولكلي . 

وتولي الرد علي الإستجواب وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين . ومن حسن الحظ أن مضابط هذه الجلسات التاريخية لم تتعرض لأي إتلاف ، بل أنها كاملة متكاملة تشهد بآداء رفيع المستوي ، يتبادل فيه المتحدثون الحجج القانونية والسياسية والتاريخية ، بل وبعض الغمز واللمز ، وإن كان كل ذلك في لغة عربية بليغة ، دون ألفاظ نابية أو خروج علي قواعد التخاطب الراقي ، وكأنك تشاهد مناظرات مجلس العموم البريطاني !.

قال النائب مصطفي مرعي في الموضوع الأول بعد شرح تفاصيله من واقع تقرير ديوان المحاسبة :" .. هذا الشخص يعمل في مؤسسة ، ويشغل وظيفة كبري .. وأنه ممن تشرفوا بالإلتحاق بخدمة ديوان جلالة الملك ، رغم وجود شبهة علي من حظي بهذا الشرف ، وقد كان يجب علي الحكومة بحكم الولاء للجالس علي العرش ألا تسكت "..

ويصرخ رئيس ديوان المحاسبة ألما ، ويرسل تقريره المفصل للحكومة مشتملا علي تلك المخالفات الصارخة التي لا تمثل فقط جرائم إهدار مال عام ، بل أنها إهدار لدماء آلاف الجنود المصريين .. أو إهدار دم عام !!.

بقي أن نذكر أن رئيس ديوان المحاسبة المستقيل ، هو نجل محمد محمود باشا أحد أبرز زعماء ثورة 1919 الذي تولي أيضا منصب رئيس وزراء مصر ..