تكبير الخط تصغير الخط

كشفت أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي الصادرة عن "إس آند بي غلوبال" عن تحسن طفيف في أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال شهر مارس، حيث ارتفع المؤشر المركب للناتج إلى 50.4 نقطة مقارنة بـ50.2 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

تحسن مشترك بين التصنيع والخدمات رغم التحديات

جاء هذا التحسن مدعوماً بنمو مشترك في قطاعي التصنيع والخدمات، على الرغم من استمرار تراجع الطلبيات الجديدة للشهر العاشر على التوالي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

عودة التصنيع إلى النمو بعد عامين من التراجع

شهد قطاع التصنيع انتعاشاً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي 50.7 نقطة، وهي أول قراءة إيجابية منذ عامين وأعلى مستوى في 34 شهراً. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.7 نقطة، مسجلاً أفضل أداء منذ 26 شهراً، وإن ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع. ويعكس هذا التحسن تحسناً نسبياً في تدفق الطلبات الجديدة، رغم استمرار ضعف الطلب على الصادرات.

تباطؤ نمو قطاع الخدمات

من ناحية أخرى، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الرابع على التوالي، لكن المؤشر الخاص به تراجع إلى 50.4 نقطة في مارس من 50.6 نقطة في فبراير، مسجلاً أضعف أداء في أربعة أشهر. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض الطلبات الجديدة في القطاع، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف ثقة المستهلكين.

تفاوت في الأداء بين ألمانيا وفرنسا

أظهرت البيانات تفاوتاً في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة، حيث سجلت ألمانيا أسرع وتيرة نمو في عشرة أشهر، مدعومة بانتعاش قطاع التصنيع. في المقابل، شهد الاقتصاد الفرنسي انكماشاً للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بالشهر السابق. كما واصلت بقية دول منطقة اليورو نموها للشهر الخامس عشر توالياً.

استقرار في سوق العمل وتباطؤ تضخمي

سجل سوق العمل في المنطقة تحسناً ملحوظاً، حيث توقفت الشركات عن خفض الوظائف لأول مرة منذ أغسطس 2024، مدعومةً بزيادة التوظيف في قطاع الخدمات وتراجع تسريح العمالة في القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتضخم، تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات والأجور، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية. وشهد قطاع الخدمات انخفاضاً في معدل زيادة الأسعار، بينما رفع قطاع التصنيع أسعار البيع بشكل طفيف لأول مرة منذ سبعة أشهر.

توقعات متحفظة رغم التحسن

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تراجعت توقعات الشركات بشأن آفاق النمو، حيث وصلت توقعات الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. ولا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ضعف الطلب الخارجي والمخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية.

آفاق مستقبلية

يرى المراقبون إمكانية لتحسن أوسع نطاقاً إذا واصلت منطقة اليورو تعزيز مشاريع الاستثمار والبنية التحتية والدفاع، التي من شأنها دعم نمو قطاعي التصنيع والخدمات. كما تسعى الحكومات إلى تخفيف الضغوط التضخمية ورفع مستوى الثقة بين المستثمرين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.