تكبير الخط تصغير الخط

يعدُّ مصرف الرافدين واحداً من أقدم البنوك في العراق الذي تأسس عام ١٩٤١، وله فروع في جميع المحافظات وتوسع الى بعض الدول العربية ، وهو يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والتحديث التقني .
 

من الواضح أن البنايات القديمة والبنية التحتية غير المتطورة لا تتناسب مع احتياجات السكان الحالية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان من 7 ملايين نسمة عند تأسيسه عام ١٩٤١ إلى 46 مليون نسمة في عام ٢٠٢٤ ، ان هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في تحديث المباني والخدمات لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل ليواكب التطور المصرفي العالمي.

أما بالنسبة للتطور المصرفي، فإن إدخال البطاقة الذكية الإلكترونية يعد خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي وحدها لمواكبة التطور العالمي في القطاع المصرفي. يحتاج المصرف إلى تبني تقنيات حديثة مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM) التي تتيح للعملاء إجراء عمليات الصرف والإيداع بسهولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات مصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية لتسهيل التعاملات المالية.
 

من الضروري أن يعمل مصرف الرافدين على تحديث معاملاته المصرفية وأساليب عمله ليكون أكثر تناغماً مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية، وتبني التقنيات الحديثة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية.
 

ويجب على المصرف ان يعمل على تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم وسحبها بدون عمولة، و يُعد ذلك خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحفيز الاستثمار. وعندما يشعر المواطنون بأنهم غير مُثقلين برسوم إضافية، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً لإيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي. هذا الأمر يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني حيث:
 

1. زيادة السيولة النقدية للمصرف : عندما تزيد الودائع، يصبح المصرف أكثر قدرة على تمويل المشاريع والاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي.
 

2.تشجيع الثقافة المالية : إزالة العوائق مثل العمولات يشجع المواطنين على التعامل مع البنوك بشكل أكبر، مما يعزز الثقافة المالية ويدفع نحو تعميم الخدمات المصرفية.
 

3. تعزيز الاستثمار : عندما تكون الأموال متاحة بسهولة ودون تكاليف إضافية، يصبح المواطنون أكثر استعداداً للاستثمار في مشاريع صغيرة أو متوسطة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
 

4. تقليل الاعتماد على النقد : تشجيع الإيداع والسحب بدون عمولة يمكن أن يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالنقد.
 

باختصار، إلغاء العمولات على الإيداع والسحب يمكن أن يكون حافزاً قوياً لزيادة الودائع وتعزيز السيولة النقدية في المصرف، ولكن يجب أن يكون مصحوباً بتحسينات أخرى في الخدمات والبنية التحتية لضمان نجاح هذه الخطوة على المدى الطويل والعمل على التوسع في استخدام ماكنات (ATM) للسحب والايداع وتوزيعها على اكبر مساحة خصوصا في الاسواق والمولات التي يكون المواطن بحاجة الى النقد عند التسوق .
 

ويضاف إلى ذلك توسيع التعامل بالبطاقات المصرفية الذكية في التعاملات المالية لتقليل التعامل بالنقد وتوفير مكائن الايداع لتعبئتها بدل فرض اعباء مالية على المواطن للتعبئة من خلال مكاتب الصيرفة التي تبتز المواطنين برسوم تعبئة عالية وبشكل مزاجي وبدون ضوابط.

إن مصرف الرافدين بحاجة إلى تحول جذري في بنيته التحتية وخدماته لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة وان هذا التحول لن يكون سهلاً، لكنه ضروري لضمان استمرارية المصرف وقدرته على المنافسة في السوق المصرفي الحديث ، وحديثنا ينطبق على مصرف الرشيد ايضا الذي يعد ثاني مصرف حكومي في حجم التعاملات المالية بعد مصرف الرافدين .