تكبير الخط تصغير الخط

لمَّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023، إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة المصرية مرة أخرى قريباً، قائلاً خلال مؤتمر للشباب إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين، ملمحاً إلى أن الحكومة متمسكة بهذا التوجه وإن تعارض مع التزامات القاهرة مع صندوق النقد الدولي. 

كانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه نحو 50% منذ فبراير/شباط 2022، بعدما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية، ونقص حاد في العملة الأجنبية.

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند نحو 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيهاً للدولار.

السيسي قال في حديثه عن سعر الصرف: "نحن مرنون فيه (…) لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا"، مضيفاً: "بتكلم بجد. هذا الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيّعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش".

تابع السيسي: "حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع.."، ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة إلى التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.

كانت مصر قد وعدت بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذٍ حجمها ثلاثة مليارات دولار، وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022..

من جانبه، لم يبدأ الصندوق بعدُ مراجعة كانت مقررة في مارس/آذار 2023 لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2023.

لجأت مصر لصندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي؛ للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة باحتياجاتها، ولكن القاهرة وصلت لحدود استدانتها من الصندوق؛ حيث تعد أكبر مدين له بعد الأرجنتين.

يُعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار، وتعد هذه أكبر مشكلة أمام الاقتصاد المصري، لأن كثيراً منها ديون قصيرة الأجل.

وعلى الرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.

تأتي تصريحات السيسي لتتماشى مع توقع مصرف "سيتي غروب" بتجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر/أيلول 2023 على الأقل.

يُذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في أبريل/نيسان 2022، أنها في سبيل دعم اقتصاد البلاد، تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

لكن التقدم في برنامج لبيع حصص حكومية بطيء حتى الآن، وإضافة إلى ذلك، شددت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، من شروط تقديم الدعم لمصر بعدما ساعدت القاهرةَ سابقاً بعشرات المليارات من الدولارات.