تكبير الخط تصغير الخط

بقلم: ألوف بن

وصلت حكومة إسرائيل الحالية إلى النقطة التي يجب فيها تسميتها "نظام نتنياهو".

صحيح أن إسرائيل حتى الآن ليست كوريا الشمالية أو روسيا أو إيران، التي يمكن لمواطنيها فقط أن يحسدوا الإسرائيليين المعرفين في سجل السكان كـ "يهود وغير يهود" على الحرية النسبية.

حتى الآن مسموح هنا انتقاد الحكم، ومن لديهم جواز سفر إسرائيلي يمكنهم الخروج من الدولة والعودة إليها دون خوف. لكن بنيامين نتنياهو وأصدقاءه يحددون بوضوح هدف حكومة اليمين المطلقة وهو قمع حرية التعبير وتأسيس ديكتاتورية قومية متطرفة – دينية، التي ستبعد عن الساحة العامة الذين يفكرون بطريقة مختلفة.

أبحاث كثيرة تم تكريسها لمسألة متى تصبح الديمقراطية ديكتاتورية، حتى لو أنه تم انتخاب السلطة الحاكمة في انتخابات حرة وشرعية.

أحيانا يكون من السهل التشخيص: عندما يتم تجميع معارضي النظام في استاد، ويتم رميهم من الطائرات لحتفهم، ويتم اعتقالهم سنوات دون محاكمة أو يتم إعدامهم بإجراءات سريعة، وأحيانا الإشارات المقلقة تتراكم بالتدريج إلى أن تتجمع الخطوط التي تم طمسها وتشكل صورة واضحة ومهددة، كما يحدث الآن في إسرائيل.

نظام نتنياهو يتسبب لإسرائيل بضربة تلو الأخرى. وهاكم عدة أحداث من الفترة الأخيرة: 

وزير التعليم قام بإلغاء منح جوائز إسرائيل في يوم الاستقلال، من أجل حرمان المبادر والأب الثاكل إيال فيلدمان من الشرف، وهو منتقد كبير لنتنياهو، شرطة لواء تل أبيب استخدمت القوة الزائدة ضد المتظاهرين الذين طالبوا بتبكير موعد الانتخابات، وهو موقف معارض ومفهوم ضمناً، لجنة تعيين القضاة منعت ترقية قاضية محكمة الصلح في حيفا تال تدمر – زمير بسبب قرارات حكم أصدرتها بحق عرب، غير وطنية بما فيه الكفاية، الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة تهدد بتغريم القناة 13 بسبب تصريح انتقادي لمحرر الأخبار الخارجية غيل تماري طال رئيس الحكومة.

القاسم المشترك بين كل هذه اللكمات هو أنها لم توجه لمعارضين متطرفين، أو للأقلية العربية في إسرائيل التي تعارض الحرب وتطالب من بدايتها بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسجناء.

تجاه المواطنين العرب تم استخدام سياسة متصلبة في إنفاذ القانون تتمثل في تقليص حرية التعبير والتظاهر، وتجريم من عبروا عن رأيهم في الشبكات الاجتماعية، وتهديد المغنية دلال أبو آمنة (التي تم إغلاق ملفها الجنائي).

عضو الكنيست عوفر كسيف الذي هو من القلائل اليهود الذين يعارضون الحرب، نجا في الحقيقة من الإقصاء بفضل أربعة أصوات، لكن الرسالة المخيفة واضحة.

الآن النظام ذهب خطوة أخرى إلى الأمام. في ظل ضباب الحرب والموجة الوطنية التي أغرقت المجتمع اليهودي في إسرائيل فإن الاحتجاج ضد نتنياهو يجد صعوبة في العودة إلى قوته التي كانت له قبل 7 أكتوبر، والحكومة حددت الأهداف الآتية:

انتقادات من التيار العام، فيلدمان ليس الكسيه نفالني، تماري ليس إميل زولا، السيرة الذاتية للقاضية تدمر – زمير تبدو كشهادة للطالبة المثالية، قائدة فصيل في الناحل، طالبة في بار إيلان، مدعية عامة في الشرطة، هؤلاء الأشخاص هم غير ثوريين أو فوضويين.

بالعكس، هم تميزوا بالعمل الصعب داخل النظام، في الصناعة، والتلفزيون وفي القضاء، والآن السلطة الحاكمة تصنفهم كأعداء وخونة.

نتنياهو، المخلص لنهجه، يطمح إلى إلقاء الديمقراطية من الشرفة. هو يحذر من إصدار تصريحات متطرفة، ويفضل الظهور كدمية وأسير لـ "المتطرفين" إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

لكن محظور التشوش أو تقديم تسهيلات له. رئيس الحكومة هو رئيس النظام، وهو المسؤول عن القمع المتزايد للمعارضين في الداخل، بالضبط كما هو مسؤول عن المذبحة في 7 أكتوبر في بلدات الغلاف وعن الدمار والقتل في قطاع غزة.