تكبير الخط تصغير الخط

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، إحالة عدد من المحققين في السجون إلى القضاء بعد ورود شكاوى عن حالات تعذيب، مؤكداً وجود مقترح لإصلاح السجون والتخفيف من الاكتظاظ عبر تنفيذ خطة "العقوبات البديلة".

وكانت وزارة العدل العراقية قد أقرت أخيراً بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 300 في المائة، مؤكدة عزل أكثر من 20 موظفاً نتيجة انتهاكاتهم داخل السجون. وقال خلف إن "مكتبنا تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة بحسب تقارير الطب العدلي، وقد أحلناها إلى جهاز الادعاء العام". أضاف أن الجهاز أرسل أكثر من 1500 شكوى إلى محكمة تحقيق حقوق الإنسان من أجل إعادة النظر بها في حال وجود أي أدلة جديدة بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجيز للمحاكم إعادة النظر بأية دعوى في حال وجود أدلة جديدة بحسب ما رسمتها هذه المادة". وأكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الجمعة: "زرنا الكثير من السجون والتقينا سجناء اتهموا أشخاصاً ادعوا أنهم قاموا بتعذيبهم، ودونا ما قالوه وأحلناها إلى مجلس القضاء وهو الذي يحقق ويشخص".

وأشار إلى أن "العراق مصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ويوجد التزام قانوني وأخلاقي لمنع أي تعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه أثناء مراحل التحقيق، لكن هناك البعض من المحققين ليسوا مؤهلين لمواقعهم. لذلك نقوم وبرفقة وزير العدل بزيارة السجون ولقاء الموقوفين من أجل إيقاف هكذا انتهاكات لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "هناك مطالبات بنصب كاميرات في غرف التحقيق، وهذا يجب أن يطابق القانون، ولا نرى أن هناك مانعاً من وجود غرف مخصصة للتحقيق تكون فيها كاميرات كما هو معمول به في عدد من دول العالم".

تابع: "قدمنا لرئيس الوزراء خطة عمل بالعقوبات البديلة، ووافق وأحيلت إلى المستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراستها"، مبيناً أن "العقوبات البديلة هي كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد، فإنه يدفع مبلغاً مالياً محدداً كغرامة، ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل".

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية قد طالبت في وقت سابق بالتوجه نحو العقوبات البديلة لإصلاح السجون وتخفيف نسبة الاكتظاظ فيها، محمّلة الحكومة مسؤولية الانتهاكات التي تسجلها.

من جهته، أكد الباحث في الشأن القانوني العراقي سنان الغزي، أن التوجه نحو العقوبات البديلة ضمن ضوابط معينة، هو خطوة مهمة في السجون الإصلاحية، تخفف من حالات الاكتظاظ وتحجم الانتهاكات وحالات التعذيب. وأوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "حجم الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية ولّد حالة من الفوضى وعدم السيطرة، وتسبب بحالات تعذيب وانتهاكات مستمرة. لذلك، فإن خطوة اعتماد العقوبات البديلة غير السالبة للحرية مهمة جداً في هذا التوقيت".

كما أشار إلى أن "القانون معمول به بعدد من الدول العربية وغيرها، وهو ذو جدوى إنسانية واجتماعية واقتصادية، على أن يطبق بمهنية عالية ضمن شروط معينة"، محذراً من "خطورة استمرار الاكتظاظ في السجون وزيادة الأعداد".

وخلال السنوات الماضية، زُج بآلاف العراقيين داخل السجون، بسبب "التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ "المخبر السري". واندرجت غالبية تلك القضايا التي أثيرت ضدهم في إطار العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".

وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغيابا للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أرشد الصالحي قد قلل في وقت سابق من إمكانية حل ملف السجون وما فيها من انتهاكات، معتبراً أن "أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل هذا الملف"، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال زياراتها إلى السجون حددت الكثير من الانتهاكات، لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية في وجهنا.