تكبير الخط تصغير الخط

حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للنظر في استئناف ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويقلص قرار المحكمة من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها أمس، الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان.

يأتي ذلك فيما يعتزم لبنان تسليم الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، يوم غد، الثلاثاء، ردًا يتضمن ملاحظات على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول لبناني معني بالتفاوض، آملاً الحصول على جواب نهائي قبل نهاية الأسبوع.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض، إثر اجتماعين تقني وسياسي عقدا في القصر الرئاسي، إن ثمة ملاحظات من الجانب اللبناني تمّ توحيدها في تقرير، على أن يتم إرساله إلى الوسيط الأميركي، "كرد على الطرح الأخير" يوم غد، الثلاثاء، "على أبعد حد".

ولم يفصح أبو صعب عن مضمون الملاحظات، مكتفيًا بالقول إنها "قانونية ومنطقية". وأضاف "نحن اليوم لا نعطي جوابًا رسميًا بل نعطي ملاحظات على الطرح". وتابع "نتأمل أن نأخذ الجواب النهائي منه قبل نهاية الأسبوع"، لافتًا إلى أن موقف لبنان الموحّد "يصدر عندما نستلم التقرير النهائي".

ولم يتمّ الإفصاح رسميًا عن مضمون العرض الأميركي. لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلًا بإمكانية التوصّل الى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قال، السبت، "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (...) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

وأشاد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، بالاقتراح الأميركي الذي يعزز وفق لبيد "أمن إسرائيل واقتصادها"، موضحًا أن مقترح هوشستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن لبيد وغانتس وافقا على المسودة الأميركية المقترحة لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز في المنطقة المتنازع عليها. وقال مسؤول سياسي رفيع، في إحاطة صحافية، إن إسرائيل ستبلغ واشنطن بموافقتها الرسمية على العرض بعد أن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وتسارعت منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي، التطورات المرتبطة بالملف، بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل "كاريش" تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه، رغم أنه يقع، وفق بيروت، في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في أيار/ مايو 2021، بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوشستين لاستئناف المفاوضات.

وقدم لبنان عرضًا جديدًا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى "كاريش"، ويشمل ما يُعرف بحقل "قانا". ويقع حقل "قانا" في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وقال لبيد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ستحصل "على 100% من احتياجاتها الأمنية و100% من ‘كاريش‘ وحتى بعض أرباحها من الخزان اللبناني"، في إشارة واضحة إلى حقل "قانا". لكن عون نفى "أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

وأكد بو صعب من جهته أن الاتفاق يضمن للبنان "الحصول على كامل حقوقه في حقل قانا". وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، لن يوقع لبنان على اتفاقية أو معاهدة مع إسرائيل، باعتبار أن البلدين في حالة حرب. وسيكتفي على الأرجح بتوجيه رسالة تودع إلى الأمم المتحدة كوثيقة دولية ملزمة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.