تكبير الخط تصغير الخط

مرة أخرى ينتصر القضاء وكعادته لقيم المجتمع العراقي ويحافظ على أصالته ووحدته، مرة أخرى يعزز القضاء العراقي العادل قناعة أبناء شعبنا بأن أمننا واستقرارنا بأيد أمينة حريصة على إحقاق الحق وأهله ورفض الباطل وأهله .

وليس غريب على أبناء المؤسسة القضائية في العراق ذلك لأن التاريخ القديم والحديث والمعاصر يشهد بأحداث كان للقضاء فيها صولات وجولات في ميدان الحق وحفظ العراق وأهله والانتصار الدائم لأبناءه الشرفاء وأخذ الحق.

أصدرت المحكمة الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد ( ٣٢٥) وموحدتها ٣٣١/ اتحادية / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ١٣ / ٣/ ٢٠١٤ بشأن المحتوى الفاحش وتضمن القرار الموقر تفرعات كثيرة كلها تصب في حفظ الامن العام والاستقرار المجتمعي.

اطلعت على نص القرار وشعرت بالفخر الكبير لان وزارة الداخلية كانت شريكة لمجلس القضاء الأعلى في الخطوات الاولى التي استحدثنا فيها منصة ( بلغ) بشأن المحتوى الفاحش والذي يسيىء إلى أعراف وتقاليد مجتمعنا الأصيل وكان عمل الوزارة والقضاء واحد في توجيه الإعلام الرقمي إلى الاتجاه الذي ينبغي ان يكون فيه لا ان يشتغل هذ الفضاء الواسع بما يشوه صورة العراق في المحافل الدولية ويضر بسمعة وطننا في وقت تذرف فيه الدماء الغالية كل يوم حتى يبقى العراق حرا أبيا شامخا منارا لكل الأمم .

وبالتأكيد انقسم الرأي العام في حينها بين مؤيد بشدة ورافض لهذا التوجه واختار فريق آخر طريق الحياد او الصمت لان قناعته لم تكتمل بخصوص الموضوع إلا ان وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى الموقر كانت مستشعرة لكل هذه الهواجس وعملت على إيصال فكرة أننا ليس في خندق الضد من اولاءك الذين ينشرون هذه المحتويات بل على العكس كانت الروح الأبوية الإصلاحية حاضرة في الموضوع والأهداف أسمى وارقى من شخص يحاول ( الطشة ) على حساب العادات والأعراف والتقاليد غير ابه بما قد يسببه ذلك من دمار مجتمعي وخراب عام في السلوك الإنساني .

قرار المحكمة الاتحادية العليا تضمن عبارة ( التعرض للآخرين والإساءة اليهم ) وان هذه العبارة جاءت في آخر سطرين ابتدأت " بالتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب " وكل ذلك اعتبر جريمة الزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حسب نص القرار .

وهنا أقول ولكم ان تتصورا كيف للمحكمة الموقرة ان اعتبرت التعرض للآخرين والإساءة اليهم جريمة لا تقل اهمية عن باقي الجرائم المؤشرة في نص القرار لإيمان المحكمة الموقرة المطلق بان الإساءة للآخرين عمل مرفوض شرعا وقانونا يلزم اتخاذ اجراءات عقابية بحق القائم به .

تفاقمت في الاونة الأخيرة دون رادع ملموس او اجراء من قبل المؤسسات المعنية ظاهرة " التعرض للآخرين والإساءة اليهم " في تناقل لا يستند على دليل هدفه التقسيط والتشويه والتجريح من قبل بعض المنتفعين الذين اعتادوا العيش في الظلام قابعين خلف حواسيبهم لا هم لهم سوى تنفيذ اجندات تعتمد الكذب وتضليل الرأي العام عبر تسويق أفكار هدامة وقد نسى هؤلاء او تناسوا ان إساءاتهم وأكاذيبهم لا تؤثر على الشخص المستهدف من قبلهم بل على عائلته وأولاده وتسبب انهيار في منظومة مجتمعية تكون فيه الاسرة الحلقة الأهم الذي يحرص هؤلاء على تهديم أسسها  دون واعز أخلاقي أو ديني.

وعود على بدء نقول ان ايماننا المطلق بالقضاء في العراق هو الضامن الحقيقي لمنظومة العدالة التي ستبقى حاضرة ومتصدية لكل من يحاول تعكير الاستقرار والأمن الاهلي والسلم المجتمعي ، ولأن الإنصاف هو ديدان وطريق العدالة في بلدنا سنبقى في طليعة المتصدين لكل المسيئين مهما كلفنا ذلك او اسيء لنا ولعوائلنا ومثلما وضعنا يدنا بيد قضائنا الموقر وأسسنا سوية لمحاربة المحتوى الفاحش فسنعمل سوية ايضا لوضع حد لكل من يسىء لكل الشرفاء ويبقى القضاء هو الفيصل.. والله من وراء القصد.