تكبير الخط تصغير الخط

قياسا إلى طريقته في تخطي الخطوط الحمراء ومفاجئة العالم، لا يجب استبعاد إمكانية استخدام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" السلاح النووي في أوكرانيا، وعليه فلا ينبغي التردد في رد الفعل الذي يجب أن يكون على مستوى الحدث، ما يتطلب استجابة سريعة وفورية من قبل تحالف عريض من الدول الغربية.

ما سبق كان خلاصة تقرير نشره "المجلس الأطلسي" للكاتبين "برايان أوتول" والسفير الأمريكي السابق في بولندا "دانيال فريد"، وترجمه "الخليج الجديد"، حول سيناريو نووي "بوتين" المحتمل في أوكرانيا، حيث سردا "خيارات سياسية واقتصادية" فورية يجب اتخاذها في حال أقدم الرئيس الروسي "صاحب السلوك غير المتوقع" على تلك الكارثة.

وعدد التقرير إجراءات اقتصادية وسياسية قال إنه يجب على الدول السبع الكبار اتخاذها فورا، في حال أقدم "بوتين" على استخدام النووي في أوكرانيا، ويجب أيضا تنسيق تلك الإجراءات مع الدول الرئيسية الأخرى حول العالم، بما في ذلك الصين.

أولا: فرض حظر اقتصادي ومالي وتجاري كامل على روسيا

يقول التقرير إنه يجب تحويل هذا البلد إلى كوريا شمالية أو إيران أخرى، وهو رد الفعل الأولي الذي يجب اتخاذه في حال استخدام النووي بأوكرانيا.

ويلفت التقرير إلى أن العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تم فرضها على روسيا حتى الآن، راعت أهمية تجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، لكن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل "بوتين" في أوكرانيا يجب أن يزيل أي أفكار عن سلم تصاعدي محسوب، وحينها يجب أن يكون العقاب شديدا وبلا أية حسابات.

في هذه الحالة، بحسب التقرير، قد تكون هناك حاجة إلى بعض المخصصات لتهدئة ممتدة لقطاعات تجارية معينة (الطاقة وربما بعض المعادن المحددة) وإعفاءات أطول للتجارة المستمرة المتعلقة بالأغذية والأدوية، بما في ذلك الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.

ستكون هناك أيضا حاجة إلى عمليات اقتطاع للطوارئ الإنسانية وتدابير لدعم الشعب الروسي، مثل السماح لتطبيقات وأجهزة الاتصالات التي تسمح للمعارضين الروس المحاصرين ونشطاء حقوق الإنسان بالتواصل مع العالم الخارجي.

ثانيا: الاستخدام الواسع للعقوبات الثانوية ضد أي أشخاص أو دول أجنبية، بما في ذلك الصين، تنتهك مثل هذه العقوبات

يقول التقرير إن ذلك قد يشمل الفرض السريع للعقوبات على أي بنك أو شركة تأمين أو مزود خدمات لوجستية أو أي كيان مالي أو غير مالي آخر يتاجر مع روسيا أو يسهل التجارة المحظورة.

وبالنظر إلى تاريخ روسيا في استخدام الممارسات لإخفاء الاستثمارات وملكيتها، يرى التقرير أنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول مجموعة السبع النظر في اتخاذ إجراء تنظيمي (ويفضل) أو تشريعي يفرض الشفافية والكشف عن أي استثمار روسي أو أي ملكية مهمة أخرى سواء في شركات، عقارات، فنون، أو الأدوات المالية.

ويعترف التقرير بأن تلك العقوبات على هذا المستوى سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، لكنه يستدرك: "مع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون مزعزعة للاستقرار الاقتصادي أكثر بكثير من استخدام سلاح نووي على الأراضي الأوروبية".

ثالثا: مصادرة أصول الدولة الروسية في الخارج بشكل كامل

في غضون أيام من بدء "بوتين" حربه في 24 فبراير/شباط الماضي، أغلقت دول مجموعة السبع ما يزيد على 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الروسي في بلدانها، مع مطالبات باستخدام هذه الأموال في إعادة إعمار أوكرانيا التي دمرت جراء العدوان، لكن هذا الأمر تقابله تعقيدات قانونية هائلة.

لكن في حالة استخدام "بوتين" للنووي، يجب أن يكون إجراء "مصادرة كافة أصول روسيا في الخارج" أمرا فوريا، بحسب التقرير.

رابعا: طرد روسيا من المنظمات الدولية

على الرغم من طرد روسيا من مجموعة الثماني، ما جعلها مجموعة السبع، في عام 2014، إلا أنها لا تزال طرفًا في عدد من المنظمات الدولية.

ويقول التقرير إنه إذا استخدمت روسيا سلاحًا نوويًا في أوكرانيا ، فيجب إعادة النظر في مشاركتها في المنظمات الدولية الأخرى، مثل مجموعة العشرين (G20) والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF)، وربما حتى منظمة التجارة العالمية.

وهذا الأمر (طرد روسيا من المنظمات الدولية) سيتطلب إجراءات سياسية بيروقراطية معقدة، بحسب التقرير، ودعما كبيرا من الأعضاء الحاكمين في كل مؤسسة؛ وعلى سبيل المثال يجب أن يوافق ما لا يقل عن 85% من الأعضاء المصوتين في صندوق النقد على طرد روسيا.

ويضيف: "قد تكون هناك حجج جيدة لإبقاء روسيا منخرطة في المنظمات السياسية الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كأماكن لدبلوماسية محتملة مع الكرملين حتى بعد استخدام الأسلحة النووية. لكن عضوية روسيا حتى في تلك المجموعات يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها في ظل هذا التصعيد الدراماتيكي".

وأكد التقرير أنه لا يلزم الإعلان عن ردود الغرب المخطط لها، ولكن يمكن توصيلها بشكل مفيد إلى كل من الحكومة الروسية والدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية التي ظلت محايدة نسبيًا في الصراع الحالي، مثل الصين والهند وتركيا وجنوب أفريقيا والسعودية.