- ℃ 11 تركيا
- 24 نوفمبر 2024
اليمن يطرق أبواب الهند بحثا عن القمح.. تداعيات الحرب الأوكرانية
اليمن يطرق أبواب الهند بحثا عن القمح.. تداعيات الحرب الأوكرانية
- 7 يوليو 2022, 1:29:13 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
يتجه وفد يمني إلى الهند خلال الأسبوع المقبل، للتفاوض على تدبير شحنات من القمح للبلد الذي يعاني من انخفاض مخزونات الغذاء الاستراتيجية.
وقال محمد الأشول، وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الوفد سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستيراد القمح من الهند، بحسب رويترز.
أضاف أن المخزونات الاستراتيجية الحالية من الأغذية في اليمن تكفي حتى نهاية أغسطس/آب.
وحظرت الهند في مايو/أيار تصدير القمح مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.
وقال الأشول إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ اتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح لليمن.
ولم يتضح على الفور حجم القمح الذي يطلبه اليمن من الهند، أو متى يمكن تسليمه في حالة التوصل إلى اتفاق.
ويهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، وحظر التصدير الهندي بتفاقم أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت في العامين الماضيين في بعض مناطق البلاد.
الحوثيون يرفعون أسعار البنزين
قال سكان ومواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء إن شركة النفط التابعة لحركة الحوثيين رفعت أسعار البنزين بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال اليمن وغربه بنسبة تسعة بالمئة، وهذه المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي ترفع فيها الأسعار مما يزيد من معاناة السكان.
وقال مواطنون لرويترز إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه يوم الأحد، ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 14000 ريال (نحو 25.5 دولار)، أي بواقع 700 ريال للتر الواحد، من 12800 ريال، (23 دولارا)، بزيادة 1200 ريال للجالون.
وكانت شركة النفط بصنعاء قد رفعت في العاشر من أبريل/نيسان سعر جالون البنزين إلى 12800 ريال من 9900 ريال.
ورفعت شركة النفط الحكومية في عدن في الرابع من يونيو/حزيران، سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية بنحو ستة بالمئة إلى 19800 ريال (18 دولارا) من 18600 ريال.
وأرجع مسؤول في شركة النفط التابعة للحوثيين بصنعاء لرويترز أسباب رفع سعر البنزين المستورد إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل الوقود عبر المنافذ البرية والقادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بجنوب وشرق البلاد.