تكبير الخط تصغير الخط

قال مراقبون وخبراء وحقوقيون تونسيون إن الرئيس قيس سعيد “فشل” في تحقيق 90 في المئة من وعوده خلال فترة التدابير الاستثنائية.

وعقدت منظمة “أنا يقظ”، الإثنين، ندوة صحافية للكشف عن نتائج مؤشر “سعيد ميتر” المتخصص بمراقبة وقياس مدى التزام الرئيس بتنفيذ الوعود التي التزم بها منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وأحصت المنظمة 49 وعدا أطلقه سعيد يتعلق بالمجال السياسي والتشريعي واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات والصحة والتعليم وتعزيز القدرة الشرائية للتونسيين. وقالت إن سعيد حقق 5 وعود فقط حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوعود في المجال السياسي والتشريعي “فقد فشل سعيد في تحقيق 7 وعود من أصل تسعة فيما حقّق وعدين يتعلقان بالاستفتاء وبتنظيم انتخابات تشريعية”، وفق مؤشر المنظمة.

أمّا بالنسبة للوعود المتعلّقة بالحقوق والحرّيات، فقد قام بعكس ما وعد به فيما يتعلق بثلاثة وعود في حين شرع بتحقيق وعد وحيد.

وفي مجال القضاء ومجال المرأة والشباب والقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية، فإن الحصيلة تعتبر سلبية، ذلك أن 100 في المئة من الوعود لم تتحقّق أو قام سعيد بعكسها تماما.

وكانت الحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75 و80 في المئة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، وفيما يتعلّق بمجال أملاك وأموال الدولة فالحصيلة سلبية بنسبة تناهز 66 في المئة.

وفي مجال خدمات النقّل، فالحصيلة تعتبر إيجابية، ذلك أنه فقط 25 في المئة من الوعود لم تتحقّق. وبالنسبة للمجال الثقافي فقد وعد رئيس الجمهورية بوعد وحيد وهو في طور الإنجاز.

وختمت منظمة أنا يقظ تقريرها قائلة: "رغم إقرار رئيس الجمهورية تدابير استثنائية وجمعه للسلطات وإرساء المشروع الخاصّ وتطويعه لجميع الهياكل العمومية وتعيينه بصفة مباشرة لأعضاء الحكومة وتدخّله في تعيين أصحاب القرار في مختلف الهيئات والإدارات، إلّا أنّه فشل في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين”.
حقوق الإنسان 
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، إن هناك تراجعا كبيرا شهدته الحقوق والحريات في تونس منذ إقرار الإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد، معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في تونس ينذر بالخطر وعلى القوى التقدمية ان تتكاتف للمحافظة على مكتسبات الديمقراطية التي تهددها منظومة قيس سعيّد الّتي عممت الظلم على الجميع.

وأكّد أن اطلاعه على ملفات الموقوفين على ذمة قضايا التآمر وعلمه المباشر بالخروقات الاجرائية القانونية في هذه الملفات، جعل الرابطة تعتبرها ملفات سياسية بحتة تورّط فيها معارضون هم سجناء سياسيون.

ملاحقة المتظاهرين
من جانبه قال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن سعيد قام بالسطو على الشعارات الشعبية التي يرفعها المحتجون، عبر القرارات التي يتخذها على أرض الواقع، ما جعل ولاية تونس تحتل المرتبة الأولى في نسبة الاحتجاجات الاجتماعية حيث يعي المحتجون أن سلطة اتخاذ القرار في العاصمة بيد رئيس الجمهورية لذا فإن 69 بالمئة من الاحتجاجات موجهة للسلطة المركزية، حكومة ورئاسة.

وندد بن عمر بـ”اتباع الدولة الأسلوب الأمني القمعي والملاحقات القضائية الزجرية للاحتجاجات الاجتماعية. كما أن الفئات الهشة هي الخاسر الأكبر منذ إقرار إجراءات الرئيس”.

الاعتداء على الصحافيين
بدوره أشار نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات بشكل كبير على الصحافيين خلال حكم سعيد.

وأشار الى تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة في النقابة الّذي أكّد انّ 70 بالمئة من هذه الاعتداءات مسلّطة على الصحافيين من قبل الجهات الرسميّة، والتي تتنوّع بين المضايقة والضغط وتسليط الرقابة المسبقة والاعتداء الجسدي والملاحقات القضائية خارج إطار المرسوم 115 لسنة 2011.

وأشار إلى “محاولة السيطرة على التلفزيون الرسمي من خلال التعيينات المخالفة للقانون، إلى جانب اعتماد سياسة التخويف للإعلام الخاص وفسح المجال لرموز البروباغندا في الإعلام”.

مكافحة الفساد
من جهتها أكدت سوار القماطي الممثلة عن منظمة أنا يقظ، أن حصيلة مكافحة الفساد منذ 25 تموز/ يوليو 2021 شهدت تراجعا كبيرا في مجال التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، مبينة أن قرار غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جعل المبلغين عرضة للضغط والاعتداءات، كما أدى القرار إلى تجميد العمل بالنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والتبليغ عنه.

واستنكرت اتباع منظومة قيس سعيد سياسة التعتيم وتراجع مستوى الشفافية خاصة فيما يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، حيث امتنعت وزارة البيئة عن الرد على كل المطالب التي تقدمت بها المنظمة بالرغم من كون من تترأسها أستاذة قانون.