تكبير الخط تصغير الخط

حذر خبراء في المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث (Atlantic Council) من تداعيات داخلية وخارجية لإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لمشروع قانون ضمن خطة الحكومة لتعديل القضاء، مشددين على أنها يمكن أن تقوض العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 

والإثنين، صوّت الكنيست نهائيا لصالح مشروع القانون، ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" وتدفع بها الحكومة.

وصوّت لصالح القانون 64 عضوا (يتكون الكنيست من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة البرلمان مع بدء التصويت على القانون الذي  من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على  التعيينات والخطط الحكومية.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على خطة تعديل القضاء، التي تقول الحكومة إنها ضرورية لاستعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

بينما تراها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" و"تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من صلاحيات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وهدد جنود احتياط في الجيش بعدم أداء الخدمة العسكرية، في حال مضت الحكومة قدما في خطتها. وتولت الحكومة الإسرائيلية السلطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".

وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البيت الأبيض عن إجراء مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، وحدوث اتفاق على لقاء بينهما دون تحديد موعده أو تأكيد توجيه بايدن دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن.

وعادة ما يسارع القادة الأمريكيون إلى دعوة رؤساء وزراء إسرائيل للقاءات في البيت الأبيض فور انتهاء الأخيرين من تشكيلهم حكوماتهم، لكن هذا لم يحدث مع نتنياهو في ظل خلافات مع إدارة بايدن، أبرزها بشأن خطة تعديل القضاء وسياسات إسرائيل أحادية الجانب تجاه الشعب الفلسطيني.

أزمة دستورية

جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، اعتبر أن "إسرائيل دخلت في هاوية قانونية وأمنية واقتصادية وسياسية".

وتابع بانيكوف، وهو ضابط استخبارات أمريكي سابق، أنه "من الناحية القانونية، ما إن تم تمرير مشروع القانون، حتى قامت منظمة غير حكومية مؤيدة للديمقراطية، هي الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، بتقديم استئناف ضده إلى المحكمة العليا".

وأردف: "في الأسبوع الماضي أثناء وجودي في إسرائيل، قدَّم لي كبار المسؤولين وجهات نظر متضاربة، إذ رأى المسؤولون الحكوميون أن المحكمة من غير المرجح أن تلغي القانون، بينما يتوقع مسؤولو المعارضة أن تفعل ذلك، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية".

و"ورد أن عشرة آلاف من جنود الاحتياط علقوا واجبهم الطوعي (في الجيش).. ومن شبه المؤكد أن إيران تراقب الوضع عن كثب، وهي مسرورة بالانقسام الإسرائيلي الداخلي وتتوق إلى محاولة الاستفادة منه"، بحسب بانيكوف.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتحتل تل أبيب أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

بانيكوف زاد بأن "تمرير القانون يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ففي الساعات التي سبقت التصويت، بدأت الأسهم الإسرائيلية في الانخفاض وتراجع (سعر صرف) الشيكل"، والأمر يزداد سوءا إذا سمح الهستدروت، النقابة العمالية الرئيسية، بإضراب عام يستمر أكثر من بضعة أيام".

وبالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، قال إن "بايدن حث نتنياهو علنا الأحد على إبطاء الإصلاحات، ولكن دون جدوى. وفي مرحلة ما، يمكن أن تؤدي الخلافات المستمرة حول السياسة إلى إضعاف العلاقة بين حتى أقرب الحلفاء، لاسيما بشأن قضية جوهرية  وهي الديمقراطية".

وتشهد الولايات المتحدة في 2024 انتخابات رئاسية يأمل بايدن أن يفوز فيها بفترة رئاسية جديدة.   

حقبة جديدة

"ضربة قاسية للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة".. هكذا وصف داني سيترينوفيتش، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي، تمرير الكنيست لمشروع القانون.

وأضاف سيترينوفيتش، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن "العلاقة الوثيقة بين هذه الدول تقوم على القيم المشتركة، والتغيير الدستوري الذي يتم إجراؤه في إسرائيل اليوم يقوض هذه القيم المشتركة".

واعتبر أن "نتنياهو، الذي وعد بايدن بتمرير التشريع بالإجماع، سيجد صعوبة كبيرة ليس فقط في تلقي دعوة إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع، ولكن أيضا للحفاظ على نفس العلاقة الوثيقة والشراكة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية".

وتابع أنه "في إسرائيل، لن يهدأ الاحتجاج حتى لو وعد نتنياهو علانية بأن أي تشريع مستقبلي سيتم بالإجماع. وتتجه أنظار الجميع إلى المحكمة العليا، لكن أي قرار تتخذه سيكون إشكاليا للغاية، وإذا رفضت القانون فستقود إسرائيل إلى أزمة دستورية".

و"أما الموافقة عليه فستؤدي إلى إجراءات غير مسبوقة يمكن أن تقوض جهوزية الجيش الإسرائيلي، ومن ثم تدخل إسرائيل حقبة عميقة من عدم اليقين من شأنها الإضرار بأمنها واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، وقبل كل شيء ستخلق اضطرابات داخلية لفترة طويلة"، بحسب سيترينوفيتش.

واعتبر أن “تمرير هذا القانون يظهر أن العناصر المتطرفة تسيطر فعليا على الحكومة الإسرائيلية، وحتى إذا لم يحدث أي شيء دراماتيكي قريبا (مثل إقالة مسؤولين)، فإنهم يمتلكون الآن القدرة على القيام بذلك وتنفيذ وجهات نظرهم المتطرفة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية مثلا”

تقويض عميق

أما كرميئيل أربيت، وهي زميلة غير مقيمة بالمجلس الأطلسي، فلفتت إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي عاد مؤخرا من واشنطن، حذر من أن "إسرائيل تواجه أزمة وطنية".

واعتبرت أن "الإصلاح القضائي سيعوق خمسة وسبعين عاما من القيم الديمقراطية التي حافظت على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وعززتها باعتبارها حليفا حاسما للولايات المتحدة".

وحذرت من أنه "إذا استمر الإصلاح القضائي، فإن المؤسسات الديمقراطية مهددة بتقويض عميق، وسيكون التأثير أكثر حدة على النساء والأقليات، ففي بلد يفتقر إلى دستور، كانت المحكمة العليا بمثابة دعامة حاسمة، إذ تمنع تمرير وتنفيذ القوانين التي من شأنها أن تسمح للأحزاب المتدينة بالاستبداد بأغلبية سكانها العلمانيين".

و"على الصعيد العالمي، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حذر حلفاء إسرائيل من هذه الإصلاحات وتأثيرها على ديمقراطية إسرائيل. لكن الاستجابة كانت فاترة بخلاف ذلك"، كما أضافت كرميئيل.

ورأت أن "هذا الوضع قد يتغير عندما يصبح التأثير الكامل للإصلاح واضحا، فالتآكل الديمقراطي في إسرائيل سيشجع أعضاء اليسار المتطرف في الكونجرس الأمريكي، الذين يتزايد استيائهم من إسرائيل، وسيواصلون الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات بالمثل".