بيان صحفي مشترك

بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة المصرية سناء سيف الإسلام؛ طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن. وتستنكر المنظمات مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق »سناء«، والذي شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق »المحاكمة العادلة« المنصوص عليها في القانون الدولي.

وترى المنظمات الموقعة أن مطالبة »سناء« بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي »علاء عبد الفتاح« يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط.

وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيه 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني »سناء« من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات –يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن– عليها هي وأمها، الدكتورة »ليلى سويف«، أمام منطقة سجون »طرة«، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة »علاء«، أو حتى التواصل الكتابي معه.

وتم اختطاف »سناء« في سيارة نقل عام »ميكروباص« بدون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر 2020 وقائع المحاكمة، وتواجه  »سناء« اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك.

وتشير المنظمات إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها – وفقاً لأقوال سناء–  فضلًا لتطرق النيابة في تحقيقاتها مع »سناء« لأمور تخص حياتها الشخصية، كما غضت النيابة الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته »سناء« بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصةً بالقدمين ومنطقة الظهر، عقب الاعتداء عليها؛ والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجون طرة.

في السياق نفسه، لم تحصل »سناء« على حقوقها القانونية المناسبة؛ فتم منعها ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات. كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت »سناء« عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و 19 و 28 يوليو، 17 أغسطس 2020، وعللت النيابة تعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء »كوفيد–19«.

وتجدد المنظمات الحقوقية الموقعة مطلبها بالإفراج الفوري عن »سناء« وكل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها، فما يحدث مع »سناء« هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، تتواصل بحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلا بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مركز بلادي للحقوق و الحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير