أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان   تقرير أولى عن انتخابات نقابة الصحفيين المصريين 

الانتخابات محاولة لاسترداد استقلال ودور النقابة والدفاع عن الحريات الصحفية

6 مرشحين على موقع النقيب و 56 مرشحا على 6 مقاعد 

 و8 صحفيات يسعين للتمثيل النقابي 

غموض الإجراءات الخاصة بانعقاد الانتخابات ومخاوف من  عدوى الكورونا 

والمؤسسة العربية تدعو لأطلاق سراح الصحفيين المحبوسين 

تحريرا في 15/3/2021

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي ستجرى جولتها الثانية يوم 19/3/2021، بعدما فشلت في اكتمال النصاب القانوني في الجولة الاولى التي كان محددا لها يوم 5/3/2021 . 

وتأتي هذه الانتخابات في ظل انقسام المجلس بين اعضاءه في عدد من القضايا الخاصة بإدارة النقابة والحريات الصحفية، فهناك 6 من أعضاء المجلس ومعهم النقيب في جانب وهناك 5 ـ 6 اخرون في الجهة الأخرى ، وسبق للمجموعة الثانية اصدار بيانات مستقلة تنتقد فيها عدم اجتماع مجلس النقابة في اجتماعاته الدورية ، او تتخذ مواقف منفردة في قضايا خاصة بالصحفيين . 

ويتنافس على موقع النقيب 6 مرشحين منهم النقيب الحالي ضياء رشوان " الاهرام" ، والذي يتنافس معه بقوة الصحفي والنقابي  كارم يحيي" المشهد"  المحسوب على تيار الاستقلال النقابي المعارض لرشوان ، ويسعى لدخول ساحة المنافسة بقوة حيث يقف وراءه تيار يتحفظ على النقابة ويرى سيطرة حكومية متصاعدة على النقابة في ظل إدارة رشوان خاصة في ظل توليه موقع رئيس هيئة الاستعلامات وهي الهيئة المنوط بها الدفاع عن ممارسات الحكومة امام الاعلام الخارجي وتفنيد أي نقد موجه لها سواء في مجال الحريات أو غيره . 

كما ترشح كل من سيد الاسكندراني " الجمهورية" ، طلعت هاشم " مصر الفتاة" ، رفعت رشاد " اخبار اليوم"،محمد مغربي " الشعب" .

خارطة المرشحين : 

ترشح على المقاعد الستة المخصصة للتجديد النصفي 56 مرشح ، على النحو الاتي : 

م     المؤسسة الصحفية     العدد     م     الجريدة     العدد 

1    الاهرام     12    14    الفجر     1

2    الجمهورية     6    15    الغد     1

3    اخبار اليوم     4    16    الصباح     1

4    روز اليوسف     1    17    الديار    1

5    المساء     1    18    اموال الغد     1

6    مجلة الإذاعة والتليفزيون     2    19    السوق العربية     2

7    اباء الشرق الأوسط     1    20    اليوم    1

8    المصري اليوم     1    21    الامة     1

9    الشروق     2    22    القومية    1

10    الدستور     4    23    الوفد     2

11    اليوم السابع      1    24    العربي     1

12    البديل     2    25    حكم قضائي     1

13    الوطن     1    26    حر    4

    الإجمالي     38        الإجمالي     18

                الإجمالي العام     56

فيما يتعلق بخريطة الترشح طبقا للمؤسسات الصحفية يظهر الاتي : 

ـ تعد مؤسسة الاهرام اكبر المؤسسات التي لها العدد الأكبر من المرشحين بمعدل 12 مرشح بنسبة 21.42%، يليها جريدة الجمهورية بمعدل 6 مرشحين بنسبة 10.71 %، ثم مؤسسة اخبار اليوم، جريدة الدستور بمعدل 4 مرشحين لكل منهما بنسبة 7.14 % ،. يتساوى معهما فئة الصحفي الحر وهو غير المعين في صحيفة محددة بمعدل 4 مرشحين أيضا . 

يليها مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصحف الشروق، البديل، السوق العربية،الوفد بمعدل 2 مرشحين لكل منها بنسبة 3.57 % .

في المركز الثالث تأتي صحف روز اليوسف، المساء، اليوم السابع ، الوطن ، المصري اليوم ، أنباء الشرق الأوسط ، الفجر ، الغد ، الصباح ، الديار ، الغد ، أموال الغد ، اليوم ، الامة ، القومية ، الوفد ، العربي بمعدل مرشح لكل منها بنسبة 1.78%.

وبنفس المعدل مرشح حاصل على الترشح بموجب حكم قضائي . 

وفقا للمؤسسات الحكومية وهي " الأهرام، اخبار اليوم، الجمهورية، الإذاعة والتليفزيون، المساء، وكالة انباء الشرق الأوسط، روز اليوسف "، و بلغ عدد المرشحين لكل هذه المؤسسات 27 مرشحا من اجمالي المرشحين بنسبة 48.21% . 

بينما بلغ مرشحي المؤسسات والصحف الخاصة وابرزها “المصري اليوم، اليوم السابع، الشروق، الدستور ، الوطن بمعدل  21 مرشحا بنسبة  37.5 %. بينما بلغ عدد مرشحي المؤسسات الحزبية " صحيفتي الوفد ،العربي"3 بنسبة 5.35 %. 

يلاحظ ان عدد من هذه الصحف توقف عن الصدور منذ سنوات ومنها صحف " العربي، البديل، الشعب، الصباح " . 

وترشح عدد من أعضاء المجلس الذين خرجوا منه بموجب التجديد النصفي منهم " جمال عبد الرحيم ، عمرو بدر ، أيمن عنبد المجيد ، محمد سعد عبد الحفيظ ، محمد خراجة ، حسين الزناتي . 

الصحفيات المرشحات : 

خلا مجلس النقابة منذ عام 2019 من أي صحفيات ، وكانت اخر عضوية نسائية بالمجلس هي الصحفية حنان فكري وذلك في دورة 2013 ـ 2017 ، وسبقها عبير سعدي بالعضوية في اكثر من دورة ، ورغم ترشح عدد من الصحفيات عام 2019االا انه لم تنجح أي منهن في الفوز بإحدى المقاعد النقابية . 

وقد بلغ عدد الصحفيات المرشحات 8 مرشحات بنسبة 14.28 % هن :

1 ـ داليا ضياء الين أبو شقة " الإذاعة والتليفزيون "        2 ـ دعاء كامل حسين متولي " الجمهورية" 

3 ـ سامية فاروق " الوفد "                                   4 ـ سمية محمود العجوز " انباء الشرق الأوسط " 

5 ـ فكرية احمد " الوفد "                                   6 ـ نور الهدى زكي " العربي" 

7 ـ هبة محمد باشا " الاهرام "                             8 ـ اكرام منصور " الجمهورية" 

ويلاحظ ان هناك صحفيتين ترشحتا من جريدة الجمهورية والوفد بإجمالي 4 مرشحات.

الإجراءات التنظيمية للانتخابات: 

يرى شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هناك بعض الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات ومكانها غير واضحة امام المرشحين، على سبيل المثال هناك  انتقادات لعقد الانتخابات في مبنى نقابة الصحفيين خاصة في ظل انتشار جائحة  الكورونا وبروز المخاوف من العدوى بين اعضاء النقابة مما قد يؤثر على الاقبال على التصويت ، وفي هذا السياق رفع بعض المرشحين دعاوي قضائية بتأجيل عقد الانتخابات الا انه تم رفض هذه الدعاوي ،  وهناك دعوات بإقامة سرادق انتخابي امام مبنى النقابة في شارع عبد الخالق ثروت او خلف نادي القضاة  وهو ما كان معمولا به لسنوات قبل ثورة 25 يناير ، الا ان موقف وزارة الداخلية يبدو غامضا في السماح للنقابة بإقامة سرادق انتخابي ، ورغم ابداء عدد من الصحفيين لاقتراحات بعقدها في أماكن أخرى مثل مركز شباب الجزيرة ، او ساحة الترجمان " ، الا ان هذا لم يبت فيه من لجنة الاشراف على الانتخابات حتى الآن مما دفع بالبعض لرفع دعاوي قضائية امام مجلس الدولة ، وانتقد بعض المرشحين لجنة الإشراف وتتكون من من الأعضاء الباقين في المجلس إلى جانب اشخاص اخرون من قدامي النقابيين غير محدد تسمياتهم .  

ـ من جانب أخر ينتقد بعض المرشحين عدم وضع اللجنة المشرفة إجراءات واضحة تضمن نزاهة الانتخابات مثل وضع سقف مالي للصرف على الحملة الانتخابية، او تحديد فترة للصمت الانتخابي لا يتم الدعاية او التأثير على الناخبين فيها . 

ـ أيضا هناك انتقاد من جمهور الصحفيين لاستمرار السقالات في مدخل النقابة والتي دامت في موقعها منذ سنوات، ويشير البعض إلى ان استمرار هذه السقالات لمنع المظاهرات المعارضة خاصة بعد المظاهرات الخاصة بتيران وصنافير عام 2016 . 

ويدعو جانب كبير من المرشحين إلى رفع هذه السقالات وإعادة الدور النقابي للنقابة. والذي تم تقييده بغيبة المؤتمرات السياسية والنقابية وهي التي كانت تزخر بها النقابة في العقود الأخيرة ، وتقييد دخول الأعضاء وضيوفهم لمبني النقابة الامر الذي غابت فيه النقابة او غيبت عن كافة القضايا السياسية والنقابية في الفترة الأخيرة وأصبحت مجالا للسيطرة الحكومية .

ـ الاشراف على انتخابات النقابة: 

أيضا من غير المعروف اذا كانت من النقابة سوف تأتي بإشراف قضائي على تلك الانتخابات، وخاصة مع رفض قضاة مجلس الدولة الاشراف عليها ، وهو ما سبق أن حدث مع شقيقتها نقابة المحامين في انتخابات النقابات الفرعية التي جرت الشهر الماضي ، الامر الذي اضطر الأخيرة لطلب اشراف من جانب أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، والامر قد يتم بنفس الشكل من جانب الصحفيين . 

وهناك مبرر لبعض قضاء مجلس الدولة بإمكانية تقديم طعون في نتائج الانتخابات او من جانب المرشحين وهو الامر الذي سيؤدي لحرج اذا كانت قد اشرفوا على العملية الانتخابية . 

وينتقد البعض دعوة أعضاء هيئة قضايا الدولة للإشراف خاصة انهم من المعروف عنهم انهم محامين يقومون بالدفاع عن قرارات الجهة الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية. وحتى الأن من غير المعروف ما هو الاتجاه الذي ستسير به فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات. 

ـ الطعن في ترشح النقيب الحالي ضياء رشوان لموقع النقيب مرة أخرى لذات السبب ، بسبب تعيينه رئيسا للهيئة الاستعللامات وهي هيئة حكومية ويعامل رئيسها معاملة نائب الوزير ، وهو ما يخل باستقلالية النقابة ، كجزء من المجتمع المدني ، فضلا ان الهيئة تقوم بالدفاع عن قرارات الدولة والحكومة المصرية ومنها قرارات تخص الحريات وحقوق الانسان ، وهو ما قد يؤدي إلى الطعن في استقلال النقيب الحالي وخاصة في الدفاع عن حرية الراي والتعبير في مواجهة الحكومة وعن الحريات النقابية اللصحفيين . وقد قدم ذات الطعن ضد النقيب في الانتخابات السابقة التي أجريت في 2019 وتم رفضه من جانب القضاء الإداري الي تكرر ذات موقفه في هذه المرة ، الا ان الطاعن وهو المرشح على مقعد  النقيب كارم يحيي قدم طعنا امام المحكمة الإدارية العليا .

ويرى الطاعن أن تولي رشوان منصب رئيس الهيئة الاستعلامات إلى جانب كونه نقيبا للصحفيين يخالف التقاليد النقابية  الديمقراطية ، بالجمع بين الترشح في المناصب النقابية والوظيفة الحكومية . إلى جانب مخالفة ذلك لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 2019 بحظر الجمع بين المناصب الرسمية والموقع النقابي .

 مناخ الانتخابات: 

يسود هذه الانتخابات عدد من الظواهر والموضوعات التي يتم الجدل بشأنها من جانب المرشحين وأهمها :

1ـ استغلال البدل النقدي المخصص للصحفيين من جانب بعض المرشحين وهي ظاهرة مستمرة في انتخابات النقابة وتؤثر على إرادة الناخبين ، وخاصة منذ عام 1981 منذ تولى صلاح جلال موقع نقيب الصحفيين مرورا  بإبراهيم نافع ، ومكرم محمد احمد ، وضياء رشوان .واصبح البدل مقنن ومستقر بحكم محكمة القضاء الإداري واصبح جزا من مرتب الصحفي ويخصص للتدريب وزيادة مهارات الصحفي . 

وقد قام المرشح حسام السويفي برفع دعوى بزيادة البدل النقدي السنوي بنسبة 20% امام القضاء. 

2ـ تصاعد استخدام الية توزيع الهدايا العينية للمرشحين على أعضاء الجمعية العمومية ، والتي وصلت إلى توزيع تليفونات محمول هدايا وللترويج للمرشحين ، ويؤدي للإنفاق المالي ببذخ من جانب المرشحين في حملاتهم الدعائية مما يؤثر على مبدأ المساواة بين المرشحين اخاصة ان القانون لم يضع سقفا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح . 

3ـ وجود مخالفات قانونية : 

أيضا يرى البعض ان هناك مخالفات قانونية في الدعوة لإجراءات الانتخاب قد يؤدي للطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا ومنها عدم توزيع ميزانية النقابة في العام الحالي والسابق على أعضاء الجمعية العمومية حتى الأن وهي يجب ان تسبق بالدعوة للانتخاب. 

حسب المادة 33 من قانون النقابة 76 لسنة 1970 والمادة الأولى من اللائحة الداخلية ان ترسل النقابة تقرير السنوي للمجلس وميزانية االعام الحالي لأعضاء الجمعية العمومية مع الدعوة لحضور الجمعية العمومية  وذلك قبل انعقادها بإسبوع كامل على الأقل ، وهو ما لم يتم .

4 ـ قيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية الساعين إلى التأكيد على الحريات الصحفية لإثارة ملف الصحفيين المحبوسين والذين وصل عددهم إلى 30 صحفيا، والضغط على الحكومة ونادي البعض في شكل رمزي بترشح قائمة من هؤلاء الصحفيين، تعبيرا عن المعارضة لاستمرار هؤلاء وفق قرارات الحبس الاحتياطي المستمرة وإعادة تدوير بعضهم في قضايا أخرى.

توصيات المؤسسة: 

في النهاية اكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة على عدد من التوصيات أهمها : 

ـ قيام اللجنة المشرفة بالإعلان عن تشكيلها والتواصل مع المرشحين في مطالبهم القانونية بخصوص الإجراءات الخاصة بالانتخابات، او بخصوص اعمال الحياد والنزاهة في الاشراف على العملية الانتخابية. 

ـ الإسراع باختيار مكان إضافي متسع لمبني النقابة، لتلافي الزحام بين الناخبين في ظل انتشار وباء الكورونا واعمال كافة الإجراءات الصحية اللازمة يوم الانتخاب.

ـ اتاحة التقرير السنوي والميزانية الخاصة بالنقابة خلال العامين الماضيين . 

ـ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية 

ـ  احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي عقدت عام 2019 وخاصة في البند 13 بعدم الجمع بين الموقع النقابي والوظيفة النقابية  

ـ تنشيط دور النقابة في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي، والوقوف ضد مبدأ تدوير الصحفيين في قضايا أخرى بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي. ودعوة االنيابة العامة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وخاصة الذين انتهت مدد حبسهم الاحتياطي ، ووقف تدويرهم في قضايا أخرى 

ـ استعادة دور النقابة النشط في مناقشة القضايا العامة والدفاع عن حريات الرأي والتعبير