تكبير الخط تصغير الخط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مسؤول كبير في واشنطن، أن الرئيس جو بايدن بعث رسائل إلى قادة مصر وقطر يحثهم فيها على "زيادة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".

وترفض حركة "حماس" أي اتفاق مؤقت لإطلاق النار، لا يشمل رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بعودة النازحين جميعهم من جنوب القطاع إلى شماله الذي قدموا منه.

وجاءت الرسائل الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون الأمريكيون والإسرائيليون في القاهرة غدا الأحد، لإجراء الجولة التالية من المحادثات التي تهدف إلى الوصول لاتفاق مؤقت لإطلاق النار في غزة.
ويعمل المصريون والقطريون كوسطاء بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن جلسات التفاوض المتكررة لم تسفر بعد عن اتفاق دائم.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن بايدن تواصل مع الزعيمين العربيين ليوضح أنه يضغط على الجانبين، وليس إسرائيل فقط، للتوصل إلى اتفاق. وخلال مكالمة يوم الخميس، ضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبذل جهود منسقة للتوصل إلى اتفاق.

وسيرأس مدير جهاز المخابرات المركزي الأمريكي، ويليام بيرنز وفد تفاوض أمريكي، ويقود وفد الاحتلال الإسرائيلي رئيس جهاز "موساد" ديفيد بارنيا. ومن المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين المصريين والقطريين يوم غد الأحد لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 183 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)                                                              كان سرور رئيساً لمجلس الشعب المصري خلال الفترة بين عامي 1990 و2011، واشتهر كثيراً بعبارة "المجلس سيد قراره"، وقبلها كان وزيراً للتعليم، ما بين عامي 1986 و1990.

كما شغل مناصب بارزة في مصر، من بينها عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب النائب العام، وفق صحيفة الشروق المصرية.

وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل"، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.

وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من فبراير 2011، وقد امتطى بعضهم الجمال والخيول ميدان التحرير، الذي كان يتظاهر فيه المناهضون له، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين استمرت يومين أسفرت عن سقوط قتلى.

وسقط نظام مبارك في فبراير 2011، بعد حراك شعبي كبير، شهد مقتل المئات من المدنيين، وفق الأعداد الرسمية.

يُذكر أن القانوني البارز ورئيس مجلس الشعب الأسبق، نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة من الإرهاق أثناء وجوده بمحكمة النقض، منذ فترة، وأدى إرهاقه إلى إجراء فحوصات طبية له لدواعي الاطمئنان على صحته، وهذا إجراء روتيني يفعله كل شهر، ويتطلب أن يكون تحت الملاحظة داخل العناية المركزة، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

الإعلان عن وفاة أحمد فتحي سرور، دفع نشطاء ومتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي للتعليق، فمنهم من عدد مناقب الراحل وكثيرون تحدثوا عن دوره في "هندسة" القوانين لصالح نظام مبارك، حينما كان رئيساً للبرلمان وأحد كبار رجالات النظام الذي قامت عليه ثورة يناير