تكبير الخط تصغير الخط

شن الديوان الملكي المغربي هجوما حادا على حزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية)، مؤكدا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك بعد بيان للحزب انتقد تصاعد العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخِر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وقال الديوان الملكي في بيان الإثنين، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ولفت البيان إلى أن "هذا هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وأضاف الديوان الملكي، أن بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة.

وذكر بيان الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وشدد على أن العلاقات الدولية للمملكة "لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".

وتابع: "استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وأشار البيان إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جرى في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والبيان الذي نُشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرَّخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي جرى توقيعه أمام العاهل المغربي.

وخلص بيان الديوان الملكي إلى التذكير بأنه جرى حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية، بهذا القرار، حيث عبّرت عن انخراطها والتزامها به.

وكان بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي، قد استهجن "المواقف الأخيرة لوزير الخارجية ناصر بوريطة، التي يبدو فيها كأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية".

وأعادت الأمانة العامة للحزب المغربي التذكير بالموقف الوطني "الذي يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء)، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

ومنذاك كثف البلدان تعاونهما الاقتصادي والتجاري والعسكري بوتيرة متسارعة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.