تكبير الخط تصغير الخط

تتجه الحكومة الكويتية لتقديم اسقتالتها، الإثنين، إلى أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، حسبما نقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر، الأحد.

وقالت الصحيفة إن استقالة الحكومة تأتي بعد تمسكها بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.

وأكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بحسب الصحيفة.

وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، اليمين الدستورية.

ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها، من أبرزها قانون إسقاط القروض.

وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة “القبس” الكويتية، الأحد الماضي، أن “الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة”

وتبدو الأزمة مرشحة للاستمرار والتصاعد، في ظل تأكيد مصدر حكومي أن "الخيارات المتاحة محدودة". ففي أعقاب امتناع الحكومة عن حضور الجلسة البرلمانية يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تقدم النائب "مبارك الحجرف" باستجواب لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار "عبدالوهاب الرشيد".

وكانت تلك الجلسة، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها؛ أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.

ووفق المصدر الحكومي، فإن الخيارين المتاحين لحل الأزمة هما "إما تعطيل ملف إسقاط القروض، الذي يتمسك به أعضاء المجلس، وبالتالي التوافق بين السلطتين وفتح باب التعاون مجدداً بينهما، وإما تقديم الحكومة لاستقالتها، في حال تمسك المجلس بموقفه من القوانين والمطالب الشعبوية".

لكن خيارا لآخر متاح يتمثل في إجراء الحكومة تدوير وزاري بدلا من الاستقالة الجماعية، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يتم التوافق عليه لتتجه الأمور نحو الاستقالة.