تكبير الخط تصغير الخط

القناة  12 - دافنا ليئيل
قرر الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني فرض عقوبات على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد تمرده الأسبوع الماضي الذي كاد أن يتسبب في سقوط قانون "الأرباح المحتجزة"، وهو قانون حاسم لموازنة 2025. أعلن رئيس الائتلاف أنه اعتبارًا من الآن وحتى إشعار آخر، لن تحظى مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" (الكتلة اليهودية) بدعم الائتلاف، ولن يتم وضعها على جدول الأعمال.

تفاصيل العقوبات

وفقًا لتصريحات رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، سيتم فحص مشاريع القوانين الحكومية الصادرة عن وزارة الأمن القومي، وستُمرر فقط تلك التي تعتبر عاجلة وتتعلق بأمن الدولة. وأضاف كاتس: "مثل هذا الضرر الكبير والدائم لاستقرار التحالف وسلوكه لن يُدرج على جدول الأعمال. ومن غير المعقول أن يصدروا رسالة اعتذار ويعدون في نفس الوقت بمواصلة تعطيل عمل التحالف".

خلفية التمرد

يوم الأربعاء الماضي، أعلن بن غفير أنه سيصوت ضد الائتلاف في قانون "الأرباح المحتجزة"، الذي يهدف إلى تخصيص مليارات الشواقل لموازنة 2025. كان للقانون موعد نهائي، حيث كان لا بد من الموافقة عليه بحلول نهاية عام 2024، مما جعله قضية عاجلة. ومع ذلك، اشترط بن غفير دعمه بتحسين ظروف ضباط الشرطة، مما أدى إلى أزمة داخل الائتلاف.

تداعيات التمرد

أدى تمرد بن غفير إلى إجبار الائتلاف على استدعاء عضو الكنيست بوعز بسموت من أسبوع عزاء والدته، وكذلك استدعاء رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من المستشفى، حيث كان يتعافى من عملية جراحية. هذه الأحداث أظهرت مدى هشاشة التحالف الحاكم ومدى اعتماده على أصوات أعضاء مثل بن غفير.

سابقة التمرد

ليس هذا هو المرة الأولى التي يعارض فيها بن غفير قوانين الميزانية. قبل أسابيع، عارض قوانين الميزانية في القراءة الأولى، حيث كان مطلبه إقالة المستشارة القضائية للحكومة. في تلك الحالة أيضًا، تمت الموافقة على القوانين في النهاية، لكن التمرد المتكرر يظهر أن بن غفير مستعد لاستخدام نفوذه لتحقيق مكاسب سياسية.

الخلاصة

فرض العقوبات على بن غفير يعكس التوترات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني. تمرد بن غفير كاد أن يعرض استقرار الحكومة للخطر، مما دفع الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات عقابية. هذه الأحداث تبرز التحديات التي تواجهها حكومة نتنياهو في الحفاظ على تماسك التحالف، خاصة في ظل وجود أعضاء متطرفين مثل بن غفير، الذين لا يترددون في استخدام نفوذهم لتحقيق أهدافهم السياسية.