منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات قبل عام، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.

وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع، لا سيما بالنسبة إلى دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

وبلغ حجم التبادل في قطاع الأعمال بين الجانبين في أغسطس/آب الماضي 500 مليون دولار، دون الاستثمارات من اتفاقات حول السياحة والطيران والخدمات المالية.

وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية "إلهام فخرو" إن "المنافع الرئيسية للإمارات كانت اقتصادية"، مشيرة إلى أن الدولة العبرية والإمارات "استفادتا من السياحة والتبادلات الثقافية والاتفاقات في مجال الأمن السيبراني والتبادل الدبلوماسي".

وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام لإسرائيل في دبي.

ووافقت الولايات المتحدة العام الماضي على بيع ما قيمته أكثر من 23 مليار دولار من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" والطائرات دون طيار إلى الإمارات بعد اعترافها الدبلوماسي بإسرائيل.

السعودية لن تطبع

ويستبعد المحللون أن تقوم السعودية بالتطبيع حاليا مع إسرائيل، حيث تؤكد المملكة باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية النزاع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

لكن تجمع الخصومة مع إيران البلدين، ورغم عدم الإقرار بذلك، تؤكد تقارير من مصادر مختلفة أن الرياض تقيم علاقات مع الدولة العبرية منذ سنوات بعيدا عن الأضواء.

ويستبعد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية "هيو لوفات" "أن تقوم الرياض بقيادة الملك سلمان بتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل"، لكنه يشير إلى أن هناك "مستوى عاليا من الحوار السياسي والأمني بين الطرفين".

وترى "إلهام" أنه في حال قامت السعودية بتطبيع علاقاتها، فـ"ستقوم بذلك وفق شروطها وحساباتها الداخلية".

وندّد الفلسطينيّون باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسيا لإحلال السلام مع إسرائيل.

وأكدّت الإمارات أن الاتفاق ينص على "وقف ضمّ إسرائيل لأراض فلسطينية"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" أكد أن ضمّ أراض في الضفة الغربية "أرجئ" فقط.

ووضع التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة في مايو/أيار الماضي شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة في وضع حرج، فأصدرت بيانات تنديد، ملاقية بذلك التوجه العربي الشعبي الداعم للفلسطينيين.

ووجدت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب نفسها مضطرة لإدانة إسرائيل بسبب إجراءات إخلاء منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين والقسوة في التعامل مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

لكن محللين يؤكدون أن الأحداث لم تؤثر كثيرا على اتفاقات التطبيع.

وتشير "إلهام" إلى أن الأحداث الأخيرة "لم تؤثر على اتفاقات أبراهام لأن هذه الاتفاقات لا تتعلق بالموضوع الفلسطيني".

وبحسب "لوفات"؛ فإن اتفاقات التطبيع لم تتأثر بالأحداث الأخيرة "لأنها كانت مبنية على مصالح ثنائية مهمة لا علاقة لها على أرض الواقع بالقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الأحداث أظهرت "متانة هذه العلاقات".

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.