تكبير الخط تصغير الخط

ينذر تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا وتقلده مواقع متقدمة مؤخرا في انتخابات البرلمان الأوروبي، بتغير وتأثير قوي على السياسات العامة للاتحاد، سواء الداخلية أو الخارجية.

ونشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة وما لذلك من تأثير على قرارات البرلمان الأوروبي الجديد. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الحركة القومية واليمينية المتطرفة حصلت على نحو ربع المقاعد في البرلمان الأوروبي، ما ينذر بتغير ملامح المجموعات البرلمانية المستقبلية، وسيتم تنظيم هذه القوى في الأسابيع المقبلة داخل البرلمان الأوروبي الجديد.

في هذه المرحلة، لدى حزب المحافظين الإصلاحيين الأوروبيين 73 مسؤولا منتخبا، ونجد كتلة الهوية والديمقراطية بحوالي 58 نائبا من بينهم 30 من حزب التجمع الوطني. أما النواب الألمان الخمسة عشر الجدد فهم من حزب البديل من أجل ألمانيا، 10 من حزب فيدس المجري فيكتور أوربان، بالإضافة إلى حوالي عشرين آخرين من مجموعات أوروبية مختلفة، ليس لديهم حتى الآن قاعدة محلية.

ومن الناحية الحسابية، لن يحقق اليمين المتطرف أقلية "معيقة" بشأن القوانين الأوروبية المستقبلية لأن "أغلبية فون دير لاين" تحتفظ بالأغلبية المطلقة من المقاعد. مع ذلك، بما أن مركز جاذبية البرلمان قد تحرك بشكل واضح نحو اليمين، بما في ذلك لصالح النتيجة الجيدة للمسيحيين الديمقراطيين (25.65 بالمئة من المقاعد لهم وحدهم)، فيمكنها أن تأمل التأثير على توجهات الكتلة في السنوات المقبلة. 

سيكون التركيز على أوروبا "قوية وآمنة"

يؤكد أحد الدبلوماسيين أن "رؤساء الدول والحكومات سينظرون في كيفية مراعاة العدد الأكبر من الناخبين الذين صوتوا لليمين المتطرف. وفي 17 حزيران/ يونيو، خلال اجتماعهم المقبل، سيكون لديهم مناقشة سياسية".

وفي الواقع، تنتشر أفكار اليمين المتطرف بالفعل داخل النظام الأوروبي. ويتجلى هذا على سبيل المثال في "الأجندة الإستراتيجية" أي خارطة الطريق التي سيضعها القادة السبعة والعشرون للمفوضية الأوروبية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه يجب أن يتم اعتماد الوثيقة بشكل نهائي في نهاية حزيران/ يونيو. وفقًا لنسخة مؤقتة تم تسريبها في الأسابيع القليلة الماضية، فإن التركيز سوف ينصب على أوروبا "قوية وآمنة" تحمي حدودها، فضلا عن قدرتها التنافسية. في المقابل، لم تُذكر كلمة واحدة تقريبًا عن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري - حيث تتم مناقشة التحول البيئي فقط من خلال منظور تطوير الصناعات الخضراء.

ونقلت الصحيفة عن بافل زيركا، المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "من المحتمل أن يؤثر التحول إلى اليمين على السياسات المتعلقة بالمناخ والهجرة وتوسيع الاتحاد الأوروبي والميزانية وسيادة القانون". وفيما يتعلق بالهجرة، فإن المروّجين "للحل الرواندي"، وهي اتفاقية تهدف إلى طرد الأجانب الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة نحو هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، سوف يشعرون بشرعية مطالبهم.

وخلال الحملة الانتخابية، كتبت 15 دولة أوروبية، بما في ذلك إيطاليا والنمسا وبولندا، إلى المفوضية الأوروبية حتى تتمكن من استكشاف "حلول جديدة" تشمل إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة. وعلى صعيد التوسعة، ينبغي ترقّب العواقب التي قد تترتب على تقدم المحادثات مع أوكرانيا، أو مولدوفا، أو دول البلقان.

وفي حين كان البرلمان الأوروبي دائما في طليعة الدفاع عن الحريات وسيادة القانون، محفزا الزعماء الوطنيين الذين لا يتعجلون غالبا في فرض عقوبات على أحدهم، فإن الخريطة البرلمانية الجديدة قد تكون أقل مرونة تجاه دول مثل المجر.

وحسب مصدر من الجناح اليميني، فإن "الصورة السياسية للبرلمان الجديد تشبه بشكل متزايد صورة المجلس الأوروبي". على طاولة الزعماء الأوروبيين، يأتي 13 رئيس حكومة من اليمين المحافظ، وتعد الإيطالية جيورجيا ميلوني والتشيكي بيتر فيالا أعضاء في المجلس الأوروبي، حيث يرغب فيكتور أوربان في التقرب منهما، إلى جانب شخصيات يمينية متطرفة في العديد من الائتلافات في شمال أوروبا، بما في ذلك هولندا قريبا.

 لقياس مدى الاندفاع نحو اليمين، سيتعين أيضا انتظار نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية. ومن شأن حكومة يقودها التجمع الوطني أن تؤثر بشكل أكبر على التوازنات السياسية الأوروبية.