تكبير الخط تصغير الخط

دعا الاتحاد الأوروبيّ، إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى "تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية"، كما دعت وزارة الخارجيّة التركيّة، الحكومة الإسرائيليّة، لاحترام بنود اتفاقية "أوسلو 1995"، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات في القدس المحتلّة.

يأتي ذلك فيما أعربت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، أُصدرت اليوم الجمعة، عن رفضها قرار تأجيل الانتخابات، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إيقاف العملية الانتخابية، ابتداء من صباح اليوم الجمعة.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار تأجيل الانتخابات العامة في فلسطين، بما فيها مدينة القدس المحتلة "مخيب للآمال".
وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان نُشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني، عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعيا "الأطراف المعنية إلى تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير".
وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وشاملة، وشفافة لجميع الفلسطينيين".
وتابع: "إننا نجدد دعوتنا إسرائيل، تسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ونوّه المسؤول الأوروبي إلى أن " الاتحاد الأوروبي لديه إيمان راسخ بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية، والشاملة، والخاضعة للمساءلة، والقائمة على احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان، ضرورية للشعب الفلسطيني، والشرعية الديمقراطية، وصولا إلى تحقيق حل الدولتين".
وأضاف: "نشجع بقوة جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالي العمل على تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير".
واختتم بوريل حديثه بالقول إن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس في هذا الوقت الحساس من ناحية،

 ويواصل الاستعداد للعمل مع تلك الأطراف بهدف تسهيل مراقبته لأي عملية انتخابية مقبلة".
من جانبها، أعربت الخارجية التركية في بيان، اليوم، عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ عام 2006.
واعتبرت الخارجية التركية، اضطرار الفلسطينيين لتأجيل انتخاباتهم، سببه إسرائيل من خلال عدم ردها على الطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية،

ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة.
ورجَت الخارجية التركية عدم تأثير قرار تأجيل الانتخابات سلبا على عملية المصالحة بين القوى الفلسطينية.
ومساء أمس الخميس، قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".
ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو،

 وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.