تكبير الخط تصغير الخط

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل بدلًا من الأول من يوليو المقبل، واستمرار التشغيل التجريبي للمنظومة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة المالية، في بيان أمس، إن التأجيل جاء بغرض منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة.

يأتي القرار استجابةً لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة “كورونا” على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. 

في سياق موازِ، أرسل مجموعة من المصدرين مُذكرة إلى وزارة المالية للمُطالبة بإرجاء التطبيق الإلزامي لمنظومة ربط الفاتورة الإلكترونية بالحصول على المساندة التصديرية، قبل أسبوع تقريبًا من بدء التطبيق الإلزامي للمنظومة، وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية.

وقالت مصادر لصحيفة “البورصة”، إنَّ المُذكرة أوضحت أسباب طلب التأجيل، حيث لم تستطع خلالها الشركات استكمال إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وهو ما ينتج عنه أزمات بالنسبة للحصول على المساندة التصديرية في المستقبل.

وأوضح سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أنَّ برنامج المساندة التصديرية الجديد يشترط تفعيل عمل الشركات بنظام الفاتورة الإلكترونية لصرف مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات، وعدد الشركات التي انضمت للعمل بالمنظومة الإلكترونية لا يزال محدودًا، وتوجد شركات صغيرة ومتوسطة يصعب عليها الالتزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية أول الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، لـ”المال” عن الانتهاء من دراسة لترشيد الإعفاءات الجمركية في الاتفاقيات التجارية لمصر مع الدول الأخرى، والبالغ عددها 74 اتفاقية، والتي تمنح إعفاءات تتجاوز 50% من حجم التجارة بالمنظومة الجمركية، موضحًا أنه تم عرض الدراسة على وزاراتي التجارة والصناعة، والاستثمار، لإبداء التوصيات اللازمة، ثم تحويلها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بشأن ترشيد الإعفاءات.