تكبير الخط تصغير الخط

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية والحردييين، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة الجديدة على أساسها، وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على تعهد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.

وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"الصهيونية الدينية" أنه "لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل".

كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، "بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.

من جانبه، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة الفاشي، إيتمار بن غفير، الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

وعقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، يطالب بن غفير - بالإضافة إلى إدراج حكومة الإعدام ضمن القانون المدني - بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

ووفقًا للاتفاقية مع الليكود، بحسب ما يدعي المسؤولون في "عوتسما يهوديت"، فإنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح "قانونية" على الصعيد الإسرائيلي.

كما ينص الاتفاق الائتلافي مع "عوتسما يهوديت"، على العمل فور تشكيل الحكومة على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالمياه والكهرباء، وتخصيص 300 مليون شيكل سنويًا لغرض تخطيط وإنشاء البنية التحتية و"تسوية" تلك البؤر الاستيطانية، على أن يتم الانتهاء من تسوية جميع هذه البؤر الاستيطانية في خلال 18 شهرًا من عمل الحكومة الجديدة.

وكان نتنياهو قد أطلق حملة لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة في العام 2020، كما أن الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه نتنياهو مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، سموتريتش، ينص على منح الأخير صلاحيات واسعة تتعلق بوضع سياسات الاحتلال وتطبيقها في الضفة وتجعل الأخير مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة.

وكان نتنياهو قد أعلن في العام 2020 اعتزامه ضم أكثر من 30% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما يشمل جميع المستوطنات والمناطق المحيطة لها في محيطها وغور الأردن. وحدد نتنياهو حينها الأول من تموز/ يوليو 2020، للبدء في عملية الضم، لكنه عاد وأعلن تأجيل العملية لأجل غير مسمى.