تكبير الخط تصغير الخط

الأناضول

- يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أنقرة وأبوظبي
- وفق ما يراه محللون اقتصاديون، فإن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ منعطفا تاريخيا سيتضاعف معه حجم التبادل التجاري

شهدت العلاقات التركية الإماراتية تقاربا كبيرا على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وسط توقعات بتضاعف حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة.

ووفق ما يراه محللون اقتصاديون، فإن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ منعطفا تاريخيا سيتضاعف معه حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

والجمعة، وقعت الإمارات وتركيا، اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة، قالت الدولة الخليجية إنه قد يزيد حجم التجارة الثنائية بأكثر من الضعف إلى 40 - 45 مليار دولار، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتعد الاتفاقية الإماراتية – التركية، وهي رابع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات، خطوة مهمة وإيجابية للطرفين، إذ من المقرر أن ترفع حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين من مستوى 19 مليار دولار عام 2022.

** إعفاءات وتحفيزات ضريبية

وأنهى البلدان التفاصيل الأخيرة لاتفاقية التجارة الشاملة، والتي تمنح البلدين علاقات تجارية، تحمل إعفاءات وتحفيزات ضريبية كبيرة، في تجارتهما البينية.

وتتضمن اتفاقية الشراكة تحرير 83 بالمئة من السلع في البلدين إضافة إلى تحرير 93 بالمئة من السلع الموجودة حاليا في التبادل التجاري غير النفطي، ما يجعل أنقرة مستفيدة بشكل جلي في الاتفاقية، بصفتها مصدرا رئيسا للسلع للإمارات.

يأتي ذلك، بالتزامن مع فتح سوق جديدة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيات والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاع العقارات التي تتميز بها الدولتين.

والاتفاق التجاري الموقع، الجمعة، يركز على قطاعات تشمل التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والبناء، من بين أمور أخرى.

وتملك تركيا خبرة تمتد لعقود، في المجال الزراعي ودمج التكنولوجيا في تطوير القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الرئيسة التي تركز عليها دولة الإمارات لتنويع اقتصاداتها.

** حقبة جديدة

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح ألطه، إن الاتفاقية الإماراتية التركية هي بداية حقبة اقتصادية جديدة، وستتيح فرصا للمستثمرين في كلا البلدين.

وأشار الطه في حديث للأناضول، إلى أن خفض الرسوم الجمركية من شأنه أن يعزز التبادل التجاري، ويزيد الطلب على السلع في كلا البلدين، وبالتالي سيعزز الصناعة المحلية في كل دولة.

وتابع الطه: "الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما ستتيح مشروعات واعدة للقطاع الخاص".

وكشف عضو المجلس الاستشاري، أن الاقتصاد التركي ضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي، وذا تأثير كبير في التجارة الدولية، بالتالي إبرام الشراكة معه سيفتح أسواقا جديدة أمام الشركات الإماراتية.

وتعد أنقرة الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لأبوظبي.

** شراكات دولية

قال المحلل الاقتصادي علي حمودي، إن الاتفاقية الشاملة ستتيح فرصا غير مسبوقة في جميع المجالات، لافتا إلى تركيز الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف حمودي في إفادة عبر الهاتف لـ "الأناضول" أن توقيع الاتفاقيات سيساعد على تحقيق أهداف الإمارات المرجوة في هذا الشأن، وبالفعل وقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند بتاريخ 18 فبراير/شباط 2022.

وأكد أن الشراكة الأخيرة مع تركيا ستنعكس على القطاع السياحي، الرافد الهام لكلا البلدين، وقد يحققا التكامل المطلوب في هذه القطاع مستقبلا.

إلى ذلك، قال ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا هائلة وحدودها السماء.

وأضاف الزيودي، في مقابلة سابقة مع "الأناضول"، إن بلاده تدرك أن القطاع المالي في تركيا هو "المكان المناسب للاستثمار، وأن حدود ذلك القصوى هي السماء بالنسبة لنا بهذا الصدد".

وقال الوزير الإماراتي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستشكل دفعة هائلة للتجارة والعلاقات الثنائية، وأكد أنه سيكون لها "تأثير كبير".

ومن المتوقع أن يتم توفير 25 ألف فرصة عمل على الأقل في الإمارات وأكثر من 100 ألف فرصة عمل في تركيا، حسب الزيودي.

وفق الزيودي، استثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ربطها بـ 250 ميناء في أكثر من 400 مدينة حول العالم.

وفي 2021، أطلقت الإمارات صندوقا للاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، تشمل مشاريع في البنى التحتية وقطاع العقارات وغيره.

وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين.