تكبير الخط تصغير الخط

أكثر من 65 يوماً مرت على الإضراب المفتوح الذي دعا له اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية، للمطالبة بتحسين رواتبهم وفقا لغلاء المعيشة.
كل مساعي التوصل إلى حلول فشلت حتى الان، الأمر الذي بات ينعكس سلبا على واقع نحو مليون لاجئ في الضفة الغربية المحتلة.
فقد تسبب الاضراب بالشلل شبه التام في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية والبنى التحتية في المخيمات وغيرها من الخدمات.
وحسب فيليب لازاريني مفوض عام "الاونروا" فان الإضراب في الضفة الغربية:
-  يحرم أكثر من 9900 ألف لاجئ من الخدمات الحيوية.
- ويخرج أكثر من 40 ألف طفل من المدارس الى الشوارع.
- ويترك أكثر من 46 ألف لاجئ مريض بلا أدوية.
-  ويحول مخيمات اللاجئين الى مكب للنفايات الصلبة.
- وفي النهاية يجعل الاضراب مجتمع اللاجئين أكثر ضعفاً.
"مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة دعا من جانبه قبل أيام لمناقشة المبادرة التي أطلقتها "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" لحل الأزمة النقابية بين "الأونروا" واتحاد العاملين في الضفة الغربية.
المبادرة تتكون من 7 نقاط:
- أولاً: اعتراف وإقرار إدارة "الأونروا" بشرعية وأحقية جميع مطالب الاتحاد.
- ثانياً: تحديد قيمة العلاوة من قبل "الأونروا" للعاملين يجري الإتفاق عليه بين الطرفين.
- ثالثاً: إلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الاتحاد أو الهيئة العامة.
- رابعاً: أن تعيد "الأونروا" للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين.
- خامساً: رعاية المبادرة من خلال وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.
- سادساً: فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط سابقة الذكر.
- سابعاً: الاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب.

الأونروا وعلى لسان الناطق باسمها عدنان ابو حسنه الذي شارك في الندوة التي حضرها نخبة من الخبراء، رحب بالمبادرة.

كما دعا أبو حسنة اتحاد الموظفين ودائرة اللاجئين واللجان الشعبة، للتوجه سويا مع الأونروا الى اللجنة الاستشارية للأونروا، والتي ستعقد اجتماعها في شهر يونيو / حزيران 2023 بالعاصمة اللبنانية بيروت، لوضع واقع اللاجئين والموظفين بين يديها، لناحية مناقشة الخيارات المستقبلية التي تمكن من تقديم خدمات تليق باللاجئين، وتحترم حقوق الموظفين، وتسمح في ذات الوقت بالاستدامة المالية للأونروا.

جمال عبد الله رئيس اتحاد الموظفين في الضفة وافق من جانبه على المبادرة، إلا انه رفض بشكل قاطع وقف الاضراب قبل الحصول على ضمانات بالاستجابة لمطالب الاتحاد المالية.

في ذات الوقت الذي رفض فيه أبو حسنة تقديم أي مبادرة حسن نية مالية للاتحاد لوقف الاضراب، متعذرا بالأزم المالية الطاحنة التي تعصف بالأونروا، والتي تهدد وبشكل جدي باستمرار مسلسل التقليصات التي باتت تطال خدمات أساسية تقدمها الاونروا لنحو ستة ملايين لاجئ موزعين على مناطق عملياتها الخمس.

الموظف الدولي العتيق والمخضرم رمضان العمري، المدير المالي العام السابق للأونروا، أكد من جانبه ان الأونروا لا يمكن ان تتفاوض مع الاتحاد في ظل الاضراب، ونصح الاتحاد بتعليق الاضراب بشكل فوري، والشروع في مفاوضات للوصول الى حلول وسط، تعفي مجتمع اللاجئين في الضفة من الاثار الكارثية للإضراب على واقعهم المرير.

وبحيادية تامة، ليس من واجب اتحاد الموظفين ولا دوائر اللاجئين واللجان الشعبية، البحث عن مصادر تمويل من الدول المانحة، فهذه وظيفة الأونروا والأمم المتحدة.

قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية إنسانية ذات بعد سياسي، وليست قضية إنسانية فقط، فاللاجئون المرابطون على حدود العودة منذ أكثر من 74 عاماً، لا يطالبون دول العالم والأمم المتحدة بمزيد من المخصصات المالية او الغذائية، بل يطالبون بتطبيق المقررات الأممية التي تضمن لهم العودة الى ديارهم وبيوتهم وبياراتهم ومصالحهم ومصانعهم التي هجروا منها.

اللاجئون الفلسطينيون طلاب حرية وعودة الى وطن مغتصب، وليسوا متسولين على موائد اللئام الذين تخلوا عنهم في لحظة غدر، ووقفوا من الجلادين المغتصبين.

غني عن القول ان الأونروا التي أنشأت في 8 ديسمبر 1949، ارتبطت دورة حياتها بعودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، والى ذلك الحين من واجب الاونروا ومن خلفها الأمم المتحدة الحريصة -كما تقول-على الامن والاستقرار في المنطقة، ان تؤمن موارد مالية للأونروا لتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وحقوقهم السياسية.

الا ان الأمم المتحدة وبقرار من أمريكا وحلفاءها، لم تضع موازنة الأونروا ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، أسوة بمنظمات أممية إنسانية واغاثية أخرى، وتركت الأونروا نهبا لنزق وابتزاز الدول المانحة، ان شاءت أعطت وان شاءت منعت، بما يخدم مصالحها.

الخلاصة:

كلمة السر في انشاء وبقاء الأونروا، هو ضمان الامن والاستقرار في المنطقة، وتقديم ما يلزم من خدمات اغاثية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن استمرار هدوء وسكون ملايين اللاجئين الذي يحيطون بكيان العدو كالسوار، من داخل فلسطين المحتلة ومن خارجها.

ولن تقتنع الدول المانحة بفتح حنفية المال لتتدفق على الأونروا من جديد، وانهاء أزمتها المالية المستفحلة، التي باتت تمس حياة وامن وبقاء وصمود ملايين اللاجئين، الا إذا نجح ملايين اللاجئين وممثليهم، بإقناع الدول المانحة ان الأونروا بواقعها الحالي لم تعد تشكل عامل هدوء واستقرار في المنطقة.

مطالبة اتحاد موظفي الاونروا في الضفة بزيادة رواتبهم، لتواكب غلاء المعيشة الذي يجتاح المنطقة بأسرها، هو مطلب كافة اتحادات العاملين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.

وعجز الأونروا عن تلبية مطالب موظفيها المالية، ليس منعزل عن عجز الأونروا المتزايد عن تأمين الإغاثة والخدمات لمجتمع اللاجئين، الذين تستفحل في صفوفهم البطالة، والتي ينضم الالاف منهم وبشكل يومي للقابعين تحت خط الفقر بمراحل.

لذا ربما بات يقع على جموع اللاجئين وممثليهم، في مناطق عمليات الأونروا الخمس، إدراك كلمة السر -الامن والاستقرار-الكفيلة ليس بتحريك بل بهرولة ما يسمى بالمجتمع الدولي – الاسم التجميلي للدول الاستعمارية-لتلبية مطالب اللاجئين، واغراق الأونروا بالمنح المالية مقابل الهدوء وتحقيق مصالحهم في تأمين المستعمرة القابعة على ارض فلسطين منذ أكثر من 74 عاما.

التوصيات:

- وقف اتحاد موظفي الأونروا بالضفة للإضراب بشكل فوري، لأنه بات يمس بحقوق ومصالح وحياة وصمود اللاجئين، ولا يشكل عامل ضغط على الاونروا.
- تشكيل لجنة من تنفيذية منظمة التحرير، ومن جميع الجهات الممثلة للاجئين رسمية وشعبية، لوضع برنامج مشترك لعرضه على لقاء اللجنة الاستشارية القادم في بيروت.
- تداعي جميع الجهات-رسمية وشعبية-التي تمثل اللاجئين، للاتفاق على سياسة تنبثق عنها إجراءات وفعاليات، قادرة على إيصال الرسالة للمجتمع الدولي، أن الأونروا بواقعها الحالي لم تعد تشكل عامل امن واستقرار في المنطقة.
- وضع برنامج عمل واقعي، لفعاليات شعبية وجماهيرية تصاعدية، في مناطق عمليات الاونروا الخمس، لتخدم وبشكل متناسق الحملة الإعلامية، والمطالب التي على ممثلي اللاجئين توجيه رسائل بها الى مختلف دول العالم والمنظمات الأممية والدولية.
- تجنيد الالة الإعلامية الفلسطينية-رسمية وشعبية-والجهات الإعلامية المناصرة لها حول العالم، للقيام بحملة إعلامية دولية لخدمة هذا الهدف.
- التحضير لتعبئة وتحشيد ملايين اللاجئين للقيام بدورهم الواجب في المطالبة بحقهم في العودة الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، بكافة الوسائل والاشكال المتاحة.