تكبير الخط تصغير الخط

كشف مسؤول إسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تتجه لتأجيل الاتفاق النووي مع إيران لما بعد انتخابات الكونجرس التي ستجرى في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث شعرت بالقلق من إمكانية تأثير التسرع في الذهاب للاتفاق مع طهران بأي ثمن على حظوظ الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

وأوضح المسؤول، في تقرير نشره موقع "يسرائيل هيوم"، أن الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية والأوروبية الخاصة بإحياء الاتفاق، شجع إدارة "بايدن" على المضي قدما في تأجيل الاتفاق حتى ما بعد الانتخابات.

لكن المسؤول السياسي، والذي لم يذكر الموقع اسمه، قدر أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين القوى العظمى وإيران، فإن الإدارة الأمريكية ستنجح بتمريره في الكونغرس باحتمالية عالية للغاية.

وأكد المسؤول في تصريحاته، حتى لو حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، كما تنبأت استطلاعات الرأي، فسيتم تمرير الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تخشى أن يؤدي التسرع في الاتفاق بأي ثمن إلى الإضرار بفرص الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي، وبالتالي يفضلون تأجيل الخطوة إلى ما بعد 8 نوفمبر".

وأوضح المصدر، أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق جديد، إذا تراجع الإيرانيون عن جميع النقاط أو معظمها، ويمكن للإدارة الأمريكية التقدم نحو الاتفاق، لكن وفقًا للإجابة التي قدمتها طهران على الاقتراح الأمريكي، يبدو أن هذا السيناريو غير مرجح".

ولن يؤدي الكونجرس الجديد، الذي يُتوقع فيه حصول الجمهوريين على الأغلبية به، اليمين الدستورية حتى بداية، يناير/كانون الثاني المقبل.

وقدر المسؤول أنه حتى لو استمرت المفاوضات بين القوى العظمى وإيران، حتى العام 2023، فإن الرئيس "جو بايدن" سيستخدم حق النقض ضد أي قرار لا يوافق على الاتفاق النووي.

ووفقًا للدستور الأمريكي، يمكن للكونجرس تجاوز حق النقض ضد الرئيس بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، لكن لا يُتوقع أن يحصل الجمهوريون على مثل هذه الأغلبية، حتى لو كان من بينهم معارضو الاتفاقية من بين الديمقراطيين.

وتشير آخر التقارير، إلى أن الخلافين الأكثر صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يتعلقان بقضية "الملفات المفتوحة" والمطالبة الإيرانية بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية.

ولفت الموقع إلى أن "القضايا المفتوحة" هي 3 تحقيقات أجرتها وكالة المخابرات المركزية بخصوص 3 منشآت نووية غير معلنة، يشتبه الغرب بأن الإيرانيين أجروا فيها تجارب محظورة، حيث إن طهران غير قادرة على تقديم تفسيرات معقولة للنتائج المادية التي تم العثور عليها في الأرض.

وبين أن نتائج التحقيقات تعد انتهاكًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي وقعتها إيران، لافتة إلى أنه بغض النظر عن الاتفاقية النووية، فقد تجد إيران، نفسها مرة أخرى تحت العقوبات حتى بعد توقيعها على الاتفاقية الجديدة التي ينبغي أن تؤدي إلى رفعها.

واعتبر الموقع أن هذا هو السبب في إصرار طهران على إغلاق التحقيقات دون قيد أو شرط، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك بشدة.

وبحسب التقرير، تشترط إيران وجود ضمانات مالية أو قانونية بألا تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية في المستقبل على خلفية مخاوف طهران من انتخاب رئيس أمريكي جمهوري في العام 2024.

والجمعة، شدد وزير الخارحية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، على أن الولايات المتحدة "لن تسارع لإحياء الاتفاق النووي مجددا بأي ثمن"، معتبرا رد إيران بشأن الأمر يمثّل "خطوة إلى الوراء".

وجاءت تصريحات "بلينكن"، بعد يوم من إعلان البيت الأبيض، على  لسان "جون كيربي"، متحدث الأمن القومي، أن الولايات المتحدة وإيران لم يعودا قريبتين من التوصل إلى أية صفقة بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن رد إيران على مقترحات العودة للاتفاق النووي "لم يساعد بالتوصل لاتفاق".

وقبلها بساعات، أكد البيت الأبيض أن "بايدن" لن يوقع على أي اتفاق مع إيران لا يأخذ بالاعتبار مصالح أمريكا الأمنية.