في العام الماضي وبسبب كوفيد -19 قُلصت الاحتفالات في شهر رمضان، ومع تخفيف القيود هذا العام في بعض الدول العربية تتطلع العائلات لأجواء وطقوس. لكن الكثيرين يكافحون لتوفير طعام على الطاولة. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن هناك 960 مليون شخصا لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليجعلهم في حالة صحية جيدة. ومن بينهم 64 مليون موزعون على 12 دولة عربية. أي واحد من كل ستة أشخاص عرب.

وجعلت الحروب والأزمات الاقتصادية الجوع حقيقة مزمنة بالنسبة للبعض. وحتى الحكومات المستقرة تشعر بالقلق من آثار زيادة أسعار الطعام العالمية. والمشكلة أكثر حدة في سوريا واليمن حيث يعاني نصف السكان من الجوع. وأصبحت سلة الغذاء من المواد الأساسية في سوريا- خبز وأرز وعدس وزيت طعام وسكر- أغلى بنسبة 22% في شباط/فبراير العام الماضي وأغلى عما كانت عليه قبل ذلك. وهي اليوم تكلف ضعف راتب الموظف الحكومي العادي.

اليمن تقدر الأمم المتحدة أن المجاعة تلوح في الأفق. وقررت منظمات الإغاثة الدولية قطع الحصص لأن الميزانيات المحدودة. وأدت المحروقات في البلدين لزيادة الأسعار. وأصبحت اللحوم رفاهية لا يمكن الحصول عليها بالنسبة للكثير من السوريين وقد تصبح الألبان والفواكه كذلك. ولم يعد الخبز، مصدر السعرات الحرارية مرافقا للوجبات الغذائية لأنه أصبح الوجبة نفسها. ويجب الوقوف لساعات طويلة في الطوابير للحصول على الخبز الحكومي المدعم. وفي دراسة استخدمت فيها جامعة همبلدت ببرلين الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية وجدت أن سوريا خسرت 943 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الفترة ما بين 2010- 2018 أي انخفاض بنسبة 22%. وتواجه دول أخرى تحديات جديدة، ففي العام الماضي وصل سعر صحن الفتوش 6 آلاف ليرة لبنانية (4 دولارات أمريكية) ولعائلة مكونة من خمسة أفراد. ومنذ ذلك الوقت أدت الأزمة المالية لخسارة العملة الرسمية 90% من قيمتها وهو رفع أسعار الطعام بنسبة 41.7%. ومع أن معظم الطعام اللبناني مستورد فأن المواد المنتجة في لبنان أصبحت أكثر كلفة. وصحن الفتوش نفسه أصبح سعره الآن 18 ألف ليرة لبنانية.

وحتى تقدم إفطارا بسيطا مكونا من شوربة وسلطة ووجبة رئيسية تحتوي على الدجاج كل يوم تحتاج إلى 675 ألف ليرة لبنانية، حسب تقديرات الجامعة الأمريكية في بيروت أي ضعفين ونصف للحد الأدنى من الراتب الشهري. وشهدت المتاجر اللبنانية شجارات من أجل الحصول على المواد المدعمة مثل زيت الطبخ والتي توزعها المحلات بحراسة من الجيش. وفي 14 نيسان/أبريل قتل رجل في مكان توزيع طعام.

وفي يناير توقع بنك غولدمان ساكس بداية دورة مستدامة من زيادة الطلب لا يستطيع المنتجون مواكبتها بشكل تدفع لزيادة الأسعار وتستمر لسنوات. وهذا أمر يثير القلق لمصر التي تستورد 13 مليون طن قمح سنويا لدعم الخبز. وتقوم الميزانية على معدل سعر الطن بـ 200 دولار للطن. لكن الأسعار في بداية العام راوحت حول 240 دولار وهذا يعود في جزء منه للضرائب الجديدة التي فرضتها روسيا على الصادرات. وقال وزير المالية المصري إن الحكومة قد تبدأ لحماية عقود القمع زيادات جديدة. وأسعار الأرز الذي يعد من المواد الأساسية في أعلى مستوياتها. ونظرا للطلب الضعيف في مصر فإن مستويات التضخم منخفضة وظلت أسعار الطعام ثابتة أو انخفضت في الأشهر الماضية، لكنها قد تبدأ بالإرتفاع في وقت لاحق من هذا العام. وزيادة بسيطة ستكون غير مريحة، فثلث المصريين يعيشون على أو أقل من 736 جنيها مصريا أي (47 دولارا) في الشهر. وارتفع مؤشر الامم المتحدة لأسعار الطعام العالمية في العشرة أشهر الماضية وفي آذار/مارس وصل لأعلى معدلاته منذ 2014.

والتضخم في السعودية سببه الرئيسي أسعار الطعام والتي زادت بنسبة 11% في شباط/فبراير. وحتى الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من الدول الثرية في العالم والتي ينفق فيها المواطنون والوافدون 100 دولار للشخص في بوفيهات رمضان، تحدث الوزراء عن فكرة التحكم بالأسعار. وبدأت الإمارات بزراعة طعامها في الصحراء لكنها لا تزال تستورد نسبة 90% مما تأكل. ونظرا لارتباط العملة بالدولار الأمريكي كما في معظم دول الخليج فإن عملة ضعيفة تعني زيادة الأسعار بالمتاجر. وطلب من أصحاب البقالات تقديم تنزيلات في شهر رمضان. وهذه رفاهية في الإمارات ولكن في أماكن أخرى قد تكون السنوات المقبلة عجافا.