نشرت صحيفة "صباح" التركية، صباح اليوم الإثنين، صور وهويات وأدوار الـ15 شخصا الذين اتهمتهم السلطات التركية بالعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأصدرت الصحيفة، تقريرا، فيه معلومات جديدة عن عملاء الموساد قالت إن جميهم من أصول عربية.

وقالت الصحيفة إن "العميل الذي رُمز له بـ‘م. أ. س‘ كان طالب طب في مدينة قونية التركية وهو أهم الجواسيس من بين الـ15".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العميل ‘أ. ب‘ وهو يبلغ من العمر 29 عاما وكان المسؤول عن توزيع الأموال على العملاء الذين يعملون لصالح ‘الموساد‘، كان الشخص الثاني من حيث الأهميّة في الشبكة".

وكُشف "بناءً على الأموال التي كان يملكها ويودعها ويحوّلها من وإلى حسابات أخرى".

وكشفت الصحيفة عن "ضابط الموساد الإسرائيلي المسؤول عن شبكة العملاء الذي رُمز له بـ’أ.ز’ عن موقع إقامته في مدينة دوسلفولد في ألمانيا وهو يحمل الجواز الإسرائيلي".

وأوضحت الصحيفة أن العميل "أ. ر. أ استخدم تطبيق (WI-FI Collector) لنقل المعلومات عن ساكني البيوت العرب وأخذ أجرته المالية من الموساد عبر العملة الرقمية المشفّرة ‘بيتكوين‘".

وأضافت صحيفة "صباح" أن الأموال كان العميل يتلقاها من مصر والإمارات وفلسطين.

وقالت الصحيفة إن العميل "ن. أ" لعب دورًا في توزيع الأموال من المديرين التنفيذيين للموساد عبر حوّالة "ويسترن يونيون".

وأوضح التقرير أن العميل "ر. أ. أ" يبلغ من العمر 46 عاما، تجسس على الجهات المستهدفة، وهو مرتبط بالموساد منذ عام 2000، استلم 400 دولار أميركي لقاء كل مقابلة كان يزور فيها القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة إن العميل "م. ه. ب" يبلغ من العمر 36 عاما، وحصل على 10 آلاف دولار من "أ. ز" عبر البريد المباشر.

حتى الآن لم تصدر أية تصريحات وخطوات رسمية من تركيا وإسرائيل.

لكن نائب رئيس الموساد السابق، عضو الكنيست رام بن براك (حزب "يش عتيد")، قال يوم السبت، إن التقارير التركية عن اكتشاف شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز الموساد فيها "مبالغة".

وردًا على سؤال إن كانت التقارير تنطوي على "نواة (شيء) من الحقيقة ولكن الأتراك بالغوا فيها؟"، أجاب بأنه "شيء من هذا القبيل"، وأن بعض المعتقلين غير مذنبين كما يعتقد.

وأوضح عضو الكنيست بن براك الذي يرأس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، للقناة 12 الإسرائيلية أنه لا يمكنه التطرق لأساليب عمل الموساد، لكنه زعم أن المعتقلين ليسوا إسرائيليين حسب التقارير المنشورة، وأن هناك مبالغة في القضية نتيجة "الخيال التركي"، وأن السلطات التركية بحاجة لمثل هذه "الإنجازات المزعومة"، ولكنها أحيانًا تتسبب بـ"أضرار" وأحيانًا "تكون غير صحيحة"، بحسبه. وقال إنه يجب "أخذها (القضية) بحجمها الصحيح".